المناقشة

في هذا الطريق عثمان بن أبي شيبة ، وهو وإن وثّقه غير واحد من أهل العلم إلّا أنّ البعض الآخر منهم ليّنوه ، ويبدو أنّ علّة تليينه هو ما حكي عنه من التصحيف في القرآن الكريم.

والإنصاف أن علّة هذا التليين غير معقولة ، إذ من البعيد جدا أن يصحّف إمام حافظ تصحيفا لا يصدر عن صبيان المكاتب (١).

وهل يعقل أن يقرأ ابن أبي شيبة وأمثاله (ألم) الاستفهامية من سورة الفيل (ألف ، لام ، ميم) مقطّعة كما تقرأ في أوّل سورة البقرة؟

فمما يحتمل ـ وهو ما قاله الذهبي عنه ـ أنّه كان مزّاحا حتّى فيما يتصحّف من القرآن (٢).

وعلى أسوأ تقدير فإنّه يمكن الاحتجاج به في المتابعات والشواهد ، فتأمل! لكنّ التحقيق هو أنّ هذا الطريق مخدوش من جهتين أخريين :

الأولى : وجود هشام بن سعد فيه ، حيث لم يوثّقه أحد من الرجاليين ، وفي نفس الوقت لم نعثر على من جرحه بما يوجب ترك حديثه مطلقا ـ حتى مع النظر ـ وأكثر أهل العلم مدحوه بما هو دون الوثاقة ، وقليل منهم لينه لينا يتدارك بالاعتبار.

قال العجلي : جائز الحديث ، حسن الحديث (٣).

وقال أبو زرعة : شيخ محلّه الصدق (٤).

وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتجّ به (٥).

__________________

(١) هذا ما قاله ابن كثير في الدفاع عن ابن أبي شيبة (انظر اختصار علوم الحديث : ١١٦).

(٢) تذكرة الحفاظ ٢ : ٤٤٤ ، ميزان الاعتدال ٣ : الترجمة ٥٥١٨.

(٣) تهذيب الكمال ٣٠ : ٢٠٧ عن ثقاته الورقة ٥٥.

(٤) الجرح والتعديل ٩ : الترجمة ٢٤١.

(٥) تهذيب الكمال ٣٠ : ٢٠٥ ، الجرح والتعديل ٩ : الترجمة ٢٤١.