هو موضعه فى زمن النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم لما ذكر ابن أبى مليكة أو لا كما قال مالك والله أعلم ولم أر فى تاريخ الأزرقى ذكر السنة التى ورد فيها عمر المقام إلى موضعه هذا لما غيره عنه السيل ، وهى سنة سبع عشرة من الهجرة كما ذكر ابن جرير ، وابن الأثير ، وقيل سنة ثمانى عشرة كما ذكر بن حمدون فى التذكرة والله أعلم بالصواب ، ذكر شيء من فضل المقام لا شك أن فضل المقام : مشهور ثابت بنص القرآن العظيم ، والسنه الصحيحة فأما القرآن ففى قوله تعالى (فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ) الآية والمراد بالمقام فى هذه الآية هذا المقام على الصحيح المشهور وقيل المراد مناسك الحج كلها وقيل عرفة وقيل مزدلفة وقيل الحرم كله ، وأما السنة فتقدم شىء من فضله مع فضل الحجر الأسود وأنهما من ياقوت الجنة ، وغير ذلك وروينا فى تاريخ الأزرقى عن مجاهد قال : يأتى الركن والمقام يوم القيامة كل واحد منهما قبل أبى قبيس يشهدان لمن وافاهما بالموافاة خاتمة قال القاضى فى تفسير قوله تعالي : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الخطاب لأمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وهو أمر استحباب ، ومقام إبراهيم هو الحجر الذى كان فيه أثر قدميه ، والموضع الذى كان فيه حين قام عليه ودعى الناس إلى الحج أو رفع بناء البيت ، وهو موضعه اليوم ، روى أنه عليه الصلاة والسلام أخذ بيد عمر فقال : هذا مقام إبراهيم ، فقال عمر : أفلا نتخذه مصلى فقال : لم أؤمر بذلك فلم تغب الشمس حتى نزلت ، وقيل المراد به الأمر بركعتى الطواف ، لما روى جابر «أنه عليه‌السلام لما فرغ من طوافه عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وقرأوا «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» ذلك ففى وجوبهما قولان وقيل مقام إبراهيم الحرم كله ، وقيل مواقف الحج ، واتخذاها مصلى أن يدعى فيها ، ويتقرب إلى الله تعالى وقرأ نافع وابن عامر واتخذوا بلفظ الماضى عطفا على جعلنا أى واتخذوا الناس مقامه المرسوم به يعنى الكعبة قبلة يصلون إليها انتهى فقولد وهو موضعه اليوم صريح بأن موضعه الآن هو موضعه فى عهد الخليل وقد تقدم عن الإمام الفاسى حكاية الاتفاق على ذلك ، وأنه لا يعلم فى ذلك خلافا. والرد على ابن جبير حيث ذكر فى رحلته ما يقتضى أن الحفرة المرضمة التى عند باب الكعبة فى وجهها علامة مواضع المقام فى عهد إبراهيم إلى أن صرفه النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى الموضع الذى هو الآن مصلي ، وإنما الخلاف فى