الذكر

أ ـ ذكر المسند إليه :

الأصل في المسند إليه أن يذكر في الكلام ، ولا ينبغي العدول عنه إلا إذا كان هناك قرينة في الكلام ترجح الحذف والاحتراز عن العبث. وأهم الدواعي والأغراض التي ترجح ذكر المسند إليه على حذفه هي :

١ ـ ضعف التعويل والاعتماد على القرينة : أي يكون ذكر المسند إليه للاحتياط ، لأن فهم السامع من اللفظ أقرب من فهمه من القرينة ، إما لخفائها أو لعدم الوثوق بنباهة السامع. فإذا استدعى أستاذ أحد طلابه وكلمه في شأن ما ، ثم سأله أحد زملائه : ما ذا قال لك أستاذنا؟ فمثل هذا السؤال يمكن الجواب عليه بحذف المسند إليه مرة فيقال : قال لي كذا وكذا. ويمكن الجواب عليه بذكره مرة أخرى فيقال : أستاذنا قال لي كذا وكذا ، ولا شك أن ذكر المسند إليه في هذا المقام أبلغ لضعف التعويل على قرينة السؤال في حالة الحذف ، لأن بعض السامعين مثلا يجوز عليه الغفلة عن السماع للقرينة ، كما يجوز عليه عدم التنبه للفهم منها ، ولو كان الفهم منها واضحا في نفسه.

٢ ـ القصد إلى زيادة التقرير والإيضاح : نحو قوله تعالى : (أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ،) ففي تكرير اسم الإشارة «أولئك» زيادة تقرير وإيضاح لتميزهم بالشرف على غيرهم ، فكما ثبت لهم أن تميزوا باستئثارهم بالهدى في الدنيا ثبت لهم أيضا أن تميزوا باستئثارهم بالفلاح في الآخرة.

ونحو قول القائل : «الوطنية الحقة أن تخلص لوطنك إخلاصك لنفسك ، والوطنية الحقة أن تبذل قصارى جهدك فيما تعمل له ،