«رعيناه» والمطر لا يرعى ، ولكنه أراد «النبت» الذي يكون عنه فهذا كله مجاز» (١).

كذلك أشار إلى ولع العرب بالمجاز فقال : «والعرب كثيرا ما تستعمل المجاز ، وتعده من مفاخر كلامها ، فإنّه دليل الفصاحة ، ورأس البلاغة ، وبه بانت لغتها عن سائر اللغات» (٢).

ويعرف عبد القاهر الجرجاني «٤٧١ ه‍» الحقيقة في المفرد بقوله : «كل كلمة أريد بها ما وقعت له في وضع واضع وقوعا لا يستند فيه إلى غيره. وهذه عبارة تنتظم الوضع الأول وما تأخر عنه كلغة تحدث في قبيلة أو في جميع العرب أو في جميع الناس مثلا أو تحدث اليوم. ويدخل فيها الأعلام منقولة كانت كزيد وعمرو أو مرتجلة كغطفان ، وكل كلمة استؤنف بها على الجملة مواضعة أو ادّعي الاستثناف فيها.

وإنّما اشترطت هذا كله لأنّ وصف اللفظة بأنّها حقيقة أو مجاز حكم فيها من حيث أنّ لها دلالة على الجملة لا من حيث هي عربية أو فارسية أو سابقة في الوضع أو محدثة مولدة».

ويعرف المجاز بقوله : «أمّا المجاز فكل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول. وإن شئت قلت : كل كلمة جزت بها ما وقعت له في وضع الواضع إلى ما لم توضع له ، من غير أن تستأنف فيها وضعا لملاحظة بين ما تجوّز بها إليه وبين أصلها الذي وضعت له في وضع واضعها فهي مجاز» (٣).

__________________

(١) كتاب العمدة لابن رشيق ج ١ ص ٢٣٦.

(٢) المرجع نفسه.

(٣) كتاب أسرار البلاغة ٣٠٢ ـ ٣٠٥.