«لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه» ، ويوضّح الفرق بينها وبين المجاز الذي لا يجوز إرادة المعنى الحقيقي معه ، إذ لا يجوز أن يكون المراد من قولك : «كلّمت أسدا» الأسد الحقيقي.

ثم يقسّم الكناية باعتبار المكنّى عنه ثلاثة أقسام : لأن المكنّى عنه قد يكون موصوفا ، وقد يكون صفة ، وقد يكون نسبة. ولم تفته الإشارة هنا إلى أنواع أخرى من الكناية ذكرها السكاكي كالتعريض والتلويح والرمز والإشارة والإيحاء.

ذلك عرض موجز لمباحث علم البيان كما وردت في كتاب «تلخيص المفتاح» للخطيب القزويني والذي أنهى الكلام فيه بفصل عن بلاغة المجاز والكناية والحقيقة والاستعارة ، مقرّرا أن البلغاء أجمعوا على أن المجاز والجناية أبلغ من الحقيقة والتصريح ، لأن الانتقال فيهما من الملزوم إلى اللازم ، فهو كدعوى الشيء بيّنة ، وأن الاستعارة أبلغ من التشبيه لأنها نوع من المجاز.

* * *

وعلى الرغم من الجهد العلمي الذي أفرغه القزويني في «التلخيص» فإنه ، على ما يبدو ، لم يكن راضيا عنه كل الرضاء. نقول ذلك لأننا رأيناه يعود فيضع له شرحا سمّاه «الإيضاح» يفصّل فيه بعض ما أجمله في «التلخيص» مضيفا إليه زوائد مما استوحاه من كتابات عبد القاهر الجرجاني والزمخشري والسكاكي ، وكذلك مما هداه إليه تفكيره ولم يجده لغيره.

وفي ذلك يقول في مقدمة الإيضاح : «هذا كتاب في علم البلاغة وتوابعها ترجمته بالإيضاح وجعلته على ترتيب مختصري الذي سمّيته «تلخيص المفتاح» ، وبسّطت فيه القول ليكون كالشرح له ، فأوضحت