وقد فسرنا : يا تيم تيم عديّ.

هذا باب ما يخبر فيه عن النكرة بالنكرة

قال سيبويه : (وذلك قولك : " ما كان أحد مثلك" ، و" ما كان أحد خيرا منك" ، و" ما كان أحد مجترئا عليك" ، وإنما حسن الإخبار هاهنا عن النكرة ، حيث أردت أن تنفي أن يكون في مثل حاله شيء أو فوقه ؛ لأن المخاطب قد يحتاج إلى أن تعلمه مثل هذا الشيء).

قال أبو سعيد : قد قدمنا جواز الإخبار عن الشيء معقود بوقوع الفائدة للمخاطب ، وتعريفها ما يجوز أن يجهله. فإذا قلت : " ما كان أحد مثلك" ، فقد خبّرته أنه فوق الناس كلهم ، حتى لا يوجد له مثل أو دونه ، حتى لا يوجد له مثل في الضعة. وقد كان يجوز أن يجهل مثل هذا من نفسه ، فيظن أن له مثلا في رفعته أو ضعته.

(وإذا قلت : " كان رجل ذاهبا"). لم يجز ؛ لأن المخاطب لا يجهل هذا ، (وإذا قلت : " كان رجل من آل فلان فارسا" حسن).

وجاز ؛ لأنه قد يجوز ألا يكون في آل فلان فارس ، وقد يجوز أن يكون فيهم فارس يجهله المخاطب.

قال سيبويه : (ولو قلت : " كان رجل في قوم عاقلا. لم يحسن) يريد : لم يجز.

(لأنه لا يستنكر أن يكون في الدنيا عاقل ، وأن يكون من قوم).

قال سيبويه : (فعلى هذا النحو يحسن ويقبح).

يريد : ما كانت فيه فائدة جاز الكلام به وحسن ، وما لم تكن فيه فائدة لم يحسن.

ثم قال : (ولا يجوز لأحد أن تضعه في موضع واجب).

قال أبو سعيد : واعلم أن : " أحدا" له مذهبان في الكلام :

أحدهما : أن يكون في معنى" واحد". والآخر أن يكون موضوعا في غير الإيجاب بمعنى العموم.

فأما كونه في موضع الواحد ؛ فأكثر ذلك يكون في العدد كقولك : " أحد وعشرون" أي : واحد وعشرون. وقد قال الله تعالى : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) أي : واحد.

وأما الموضع الآخر : فإنك تضعه في موضع غير الواجب ، في النفي والاستفهام ، وتنفي به ما يعقل مؤنثا كان أو مذكرا ، صغيرا كان أو كبيرا ؛ نفيا عاما ، فتقول : " ما بالدار