ألقه ، حتى يكون المضمر مشاكلا للمظهر.

قال سيبويه : (يكون الآخر في أنه يدخله في الفعل بمنزلة هذا ، حيث لم يدخله لأن" بل" ، و" لكن" لا يعملان شيئا ، ويشركان الآخر مع الأول ؛ لأنهما" كالواو" ، و" ثم" و" الفاء" ، فأجروهما مجراهن فيما كان النصب فيه الوجه ، وفيما جاز فيه الرفع إن شاء الله).

يعني : أن قولك : " ما لقيت زيدا ولكن عمرا مررت به" ، الأول فعل منفي ب" ما" ، والثاني موجب ب" لكن" ، ويختار فيه حمل الثاني على الأول في باب النصب وإضمار الفعل ، وإن اختلفا في الإيجاب والنفي ، كما أن قولك : " لقيت زيدا وعمرا لم ألقه" قد أوجبت فيه الفعل الأول ونفيت الثاني ، وعمل الفعل على حاله غير مختلف ، و" لكن" في إدخال الاسم في الفعل المنفي عن الأول بمنزلة" الواو" في قولك : " وعمرا لم ألقه" في نفس الفعل الذي أوجبته للأول عن الثاني ؛ لأن حروف العطف تعمل عملا واحدا ، وإن كانت معانيها مختلفة ، فكل ما كان النصب فيه الوجه مع" الواو" كان كذلك مع" لكن".

ويجوز الرفع في" لكن" ، و" بل" ، كما جاز في الواو ، وذلك قولك : " ما رأيت زيدا لكن عمرو مررت به" فهذا معنى قوله : (وفيما جاز فيه الرفع) فاعرفه إن شاء الله.

هذا باب ما يحمل فيه الاسم

على اسم بني عليه الفعل مرة

ويحمل مرة أخرى على اسم مبني على الفعل

(أي ذلك فعلت جاز.

فإن حملته على الاسم الذي بني عليه الفعل كان بمنزلته إذا بنيت عليه الفعل مبتدأ ، يجوز فيه ما يجوز فيه إذا قلت : " زيد لقيته" ، وإن حملته على الذي بني على الفعل ، اختير فيه النصب ، كما اختير فيما قبله وجاز فيه ما جاز في الذي قبله ، وذلك قولك : " عمرو لقيته وزيد كلمته" ، إن حملت الكلام على الأول ، وإن حملته على الآخر قلت : " عمرو لقيته وزيدا كلمته").

قال أبو سعيد : اعلم أن الكلام إذا كان مبتدأ وخبرا ، ثم عطفت عليه جملة في أولها اسم ، وبعده فعل مشتغل بضميره ، كان الاختيار رفع الاسم الثاني بالابتداء كحاله لو لم