لا بد له من فاعل ، وقد يستغنى عن المفعول ، فلم يكن بهم ضرورة توجب إضمار المفعول قبل الذكر.

فإذا ثنيت ، أو جمعت ـ على هذا الوجه ـ قلت : " ضربت وضربني الزيدان" ، و" ضربت وضربني الزيدون" ، " وضربت وضربتني الهندات" ، فإن أعملت الفعل الأول ـ في هذه الوجوه ـ قلت : " ضربت وضربني زيدا" ، وجعلت في" ضربني" ضميرا من زيد ، وتقديره : ضربت زيدا ، وضربني. وفي التثنية والجمع" ضربت وضرباني الزيدين" و" ضربت وضربوني الزيدين" ، و" ضربت وضربني الهندات".

وإذا كان الفعل متعديا إلى اثنين جرى على هذا المجرى ، وعلى هذا القياس. وإذا تعدى إلى ثلاثة مفاعيل : فالجرمي ومن ذهب مذهبه لا يرون إجراءه على قياس هذا الباب ؛ لأن هذا الباب خارج عن القياس ، وإنما يستعمل فيما استعملته العرب ، وتكلمت به ، وما لم تتكلم به فمردود إلى القياس. ومن أصحابنا من يقيس ذلك في جميع الأفعال.

فما يتعدى إلى مفعولين ، تقول : " أعطاني وأعطيت أخاك درهما" ، فتجعل في" أعطاني" ضمير الأخ ؛ لأنه فاعل مضطر إلى ذكره ، وتحذف ضمير الدرهم ؛ لأنه مفعول ، وما في الفعل الثاني يدل عليه ، وتعمل الفعل الثاني في الآخر.

فإذا ثني أو جمع ـ على هذه الوجوه ـ قلت : " أعطياني وأعطيت أخويك درهما" ، و" أعطوني وأعطيت إخوتك درهما" ، و" أعطيتني وأعطيت الهندات درهما".

فإذا أعملت الفعل الأول ـ على هذا الوجه ـ قلت : " أعطاني وأعطيته إياه أخوك درهما" ، وتقديره : أعطاني أخوك درهما وأعطيته إياه ، فالهاء ضمير الأخ ، وإياه ضمير الدرهم ، وقد جرى ذكرهما في التقدير فأضمرتهما لذلك ، فإذا ثنيت أو جمعت قلت : " أعطاني وأعطيتهما إياه أخواك درهما" ، و" أعطاني وأعطيتهم إياه إخوتك درهما" ، و" أعطتني وأعطيتهن إياه الهندات درهما".

ويجوز حذف ضمير المفعول من الفعل الثاني على نحو ما مضى : فإذا قلت : " أعطيت وأعطاني زيد درهما" وأعملت الفعل الثاني حذفت المفعولين من الفعل الأول ، وإن كانا يرادان في المعنى ؛ لأن الفعل الثاني قد دل عليهما ، والمفعولان أحدهما زيد والآخر الدرهم ، كأنك قلت : " أعطيت زيدا درهما ، وأعطاني زيد درهما ، وإذا ثنيت أو جمعت قلت : " أعطيت وأعطاني الزيدان درهما" ، و" أعطيت وأعطاني الزيدون درهما" ،