راعُونَ) [المؤمنون ٢٣ / ٨] ومنها : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَماناتِكُمْ) [الأنفال ٨ / ٢٧].

وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فيما يرويه أحمد وابن حبان عن أنس ـ : «لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له» وقال أيضا فيما رواه الشيخان والترمذي والنسائي عن أبي هريرة : «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان».

وأداء الأمانات واجب ، ولا سيما عند طلبها من صاحبها ، ومن لم يؤدها في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة ، كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال فيما رواه أحمد والبخاري في الأدب ومسلم والترمذي عن أبي هريرة : «لتؤدن الحقوق إلى أهلها ، حتى يقتص للشاة الجمّاء من القرناء».

وإذا هلكت الأمانة أو ضاعت أو سرقت ، فإن كان ذلك بتعد أو تقصير أو إهمال ضمنت ، وإلا فلا تضمن.

وبعد استقرار الأمانات يأتي دور الحكم بالعدل بين الناس ، لذا أمر الله تعالى به ، فالأمانة هي أساس الحكم الإسلامي ، والعدل هو الأساس الثاني ، والمخاطب بالأمرين هم جمهور الأمة.

والعدل : أساس الملك ، وأمر تقتضيه الحضارة والعمران والتقدم ، وتشيد به كل العقول ، وأصل من أصول الحكم في الإسلام ، ولا بد للمجتمع منه حتى يأخذ الضعيف حقه ، ولا يبغي القوي على الضعيف ، ويستتب الأمن والنظام ، وأجمعت الشرائع السماوية على وجوب إقامة العدل ، فعلى الحاكم وأتباعه من الولاة والموظفين والقضاة التزام العدل ، حتى تصل الحقوق لأهلها ، وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة في الأمر بالعدل ، منها قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) [النحل ١٦ / ٩٠] ومنها : (وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى)