٢ ـ الاستغفار من الذنب والتوبة الصادقة مع شرائطها طريق محو الذنوب وتكفير الخطايا.

٣ ـ استغفار الرسول لبعض المذنبين شفاعة مستجابة من الله تعالى.

٤ ـ الرضوخ التام لأقضية الرسول واعتقاد عدالتها وأحقيتها مع الانصياع للحكم القضائي في التنفيذ شرط جوهري لصحة إيمان المؤمنين. وأمارة ذلك : تحكيمه في الخلافات ، وعدم التبرم بحكمه ، والانقياد التام لقضائه.

٥ ـ عصمة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن الخطأ في الأحكام القضائية كعصمته في تبليغ الوحي الإلهي ، فهو لا يحكم إلا بالحق بحسب الظاهر له ، لا بحسب الواقع ، والله يتولى السرائر.

٦ ـ المراد بهذه الآية كما قال مجاهد وغيره : من تقدم ذكره في الآية السابقة ممن أراد التحاكم إلى الطاغوت ، وفيهم نزلت. قال الطبري : قوله : (فَلا) ردّ على من تقدم ذكره ، تقديره : فليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ، ثم استأنف القسم بقوله : (وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ).

وأما على رأي من قال : نزلت في الزبير مع الأنصاري في خصومة في سقي بستان ، فلا يوصف الأنصاري بالوصف المقرر آنفا وهو : كل من اتهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في الحكم فهو كافر ، لأن الأنصاري زلّ زلّة ، فأعرض عنه النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وأقال عثرته ، لعلمه بصحة يقينه ، وأنها كانت فلتة ، وليست لأحد بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وكل من لم يرض بحكم الحاكم بعده ، فهو عاص آثم (١).

ويلاحظ أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قضى للزبير بالحق ؛ لأن الأعلى يسقي قبل الأسفل ، ولكنه قال له أولا : «اسق يا زبير» لقربه من الماء «ثم أرسل الماء إلى

__________________

(١) أحكام القرآن لابن العربي : ١ / ٤٥٦