وأما عرضهم أخذ البدل عنه فهو إما مجاز ، لأنهم يعلمون أنه لا يصح أخذ حر يسترق بدل المتهم ، وإنما هو مبالغة في استنزاله ، كما تقول لمن تكره فعله : اقتلني ولا تفعل كذا وكذا ، وأنت لا تريد أن يقتلك ، ولكنك مبالغ في استنزاله.

وإما أن يكون قولهم : (فَخُذْ أَحَدَنا مَكانَهُ) حقيقة ، من طريق الكفالة بالنفس ، ليصل بنيامين إلى أبيه ، ويعرف جلّية الأمر ، والكفالة بالنفس جائزة على التحقيق في المذاهب الإسلامية الأربعة ، حتى عند الشافعي على الراجح.

وعلى كل حال كما أن الاستعباد للسارق في شرع إسحاق ويعقوب جائز ، كذلك العفو وأخذ الفداء كان جائزا أيضا.

٤ ـ رفض يوسف عليه‌السلام أخذ البدل ، ووصف ذلك بأنه ظلم.

٥ ـ تشاور أولاد يعقوب فيما يفعلون أمام الميثاق الذي أخذه عليهم أبوهم مؤكدا باليمين بالله ، وتذكروا تفريطهم السابق بيوسف ، فقرر أكبرهم في السن أو في الرأي والعقل وهو شمعون أو يهوذا أو روبيل البقاء في مصر ، حتى يأذن له أبوه بالرجوع إليه ، لاستحيائه منه ، أو يحكم الله له بالمضي مع أخيه إلى أبيهما. وهذا دليل على أن التناجي والمشاورة في أمر ما مطلوب شرعا.

وقد ذكر القاضي عياض في «الشفا» أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ هذه الآية : (فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا) فقال : أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام. إذ أن هذه الجملة تضمنت معاني كثيرة ، يعبر عنها اليوم بجمل كثيرة لعقد اجتماع سري ، وتشاور فيه ، ومداولة فيما يجابهون به أباهم ، وكيفية بيان الحادث له.

٦ ـ اتفق أولاد يعقوب بمشورة كبيرهم الذي بقي في مصر على مصارحة أبيهم بما حدث من واقعة السرقة ، وشهادتهم في الظاهر عليها ، حيث أخرج الصواع