آخر على القدرة الإلهية ، ومزيد فضل الله تعالى ، قال العلماء : ملّكنا الله تعالى الأنعام والدواب وذللها لنا ، وأباح لنا تسخيرها والانتفاع بها ، رحمة منه تعالى لنا ، وما ملكه الإنسان وجاز له تسخيره من الحيوان ، فكراؤه له جائز بإجماع أهل العلم.

واختلف العلماء فيمن اكترى دابة بأجر معلوم إلى موضع معين ، فتعدي وتجاوز ذلك المكان ، ثم رجع إلى المكان المأذون له فيه ، فقال أبو حنيفة : لصاحبها الأجرة المسماة ، ولا أجر له فيما لم يسمّ ؛ لأنه خالف فهو ضامن إذا هلكت الدابة.

وقال الشافعي وفقهاء المدينة السبعة : على المستأجر الكراء المسمى ، وكراء المثل فيما جاوز ذلك ، ولو عطبت لزمته قيمتها.

وقال أحمد : عليه الكراء والضمان.

وقال ابن القاسم تلميذ مالك : إذا عطبت الدابة في حال التجاوز ، فلصاحبها كراؤه الأول ، وله الخيار في أخذ كراء الزائد بالغا ما بلغ ، أو قيمة الدابة يوم التعدي.

واستدل بالآية مالك وأبو حنيفة وغيرهما على تحريم لحوم الخيل ؛ لأنه تعالى قال : (وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً) فجعلها للركوب والزينة ولم يجعلها للأكل ، ولا يجوز أكل لحوم الخيل والبغال والحمير ؛ لأن الله تعالى لما نص على الركوب والزينة ، دل على أن ما عداه بخلافه. أما في الأنعام فقال : (وَمِنْها تَأْكُلُونَ) فأباح لنا أكلها بالذكاة المشروعة فيها.

ويؤيده حديث أحمد وأبي داود والنسائي والدار قطني وغيرهم عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير ، وكل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير. وهو لفظ الدار قطني.