النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): الست اولى بكم من أنفسكم قالوا بلى قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه» مما يبرهن جليا أن مكانته من المؤمنين هي نفس مكانة الرسول إلا في الوحي والنبوة.

فإمرة الاولوية والولاية المطلقة تختص بمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) والمحمديين من عترته المعصومين ، ثم لا إمرة إلّا شورى بين المؤمنين ، سواء أكانت إمرة الفتوى او الزعامة السياسية ، فانها مهما كانت عليمة تقية عادلة فليست معصومة عن أخطاء ، ولأنها لا بد منها في استمرارية الإمرة الاسلامية ، فلا بد من كونها في نطاق الشورى بين الرعيل الأعلى حتى تقل اخطاءها وكما يروى الامام علي عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) «اجمعوا العابد من امتي فاجعلوا أمركم شورى» (١).

والشورى في امور المؤمنين هي من سبل الايمان فتركها قطع لسبيل الايمان حسب درجات الأمر الذي يتطلب الشورى.

فولاية الفقهاء محدودة لمكان اخطاءهم قاصرة او مقصرة ، فان ثبت للمولى عليهم وهم غير الفقهاء أنهم اخطأوا في شيء حرم اتباعهم فيه إلّا ان يقنعوهم ، وان لم يثبت فاتباعهم مفروض.

ثم لا ولاية لفقيه على فقيه مهما اختلفت درجاتهم ، ففي الأحكام الشرعية كل فقيه ولي نفسه ومن ليس بفقيه كما وفي المسائل السياسية الزمنية فليس ولي امر الامة زمن الغيبة إلّا الشورى من الرعيل الأعلى ، بل وفي الأحكام الشرعية المرجع هو الشورى دون الأشخاص.

__________________

ـ الخصائص العلوية عن أبي هريرة وعز الدين ابو الحسن بن الأثير الشيباني عن ابن عازب وثلاثون آخرون امّا زاد ذكرنا أسمائهم في علي والحاكمون ص ٨١ ـ ٨٢.

(١) راجع آية الشورى في سورتها ج ٢٤ ـ ٢٥ من : الفرقان.