جعفر الأحول عن المسألة بعينها ، فسافر إلى المدينة فسأل أبا عبد الله عليهالسلام عنها ، فأجابه بمثل الجواب ، فرجع أبو جعفر إلى الرجل فأخبره فقال : هذا حملته من الحجاز (١).
وفي المجمع في قوله تعالى : (فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ) أي تذرون التي لا تميلون إليها كالتي هي لا ذات زوج ولا أيِّم. عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة وغيرهم ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهمالسلام (٢).
* * *
ملك اليمين
(أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) لما كانت الحقوق الشرعية الإلزامية للزوجة تختلف عن حقوق ملك اليمين ، كان التعدد في العلاقات الزوجية موجبا للخوف من الانحراف عن خط العدل ؛ ولذلك فإن بإمكان الإنسان تلبية حاجاته الغريزية مع التعدد في ملك اليمين ، ليبتعد عن الانحراف عن القيام بواجباته الشرعية ، لأن هذه العلاقة أكثر بساطة من علاقة الزواج.
أما الحديث عن شرعية ملك اليمين ، ودلالته على تشريع الإسلام للرقّ ، فإن هذا كلام سوف نفيض فيه ـ إن شاء الله ـ في ما نستقبله من تفسير الآيات التي تتحدث عن الرقّ للرجال والنساء ؛ وسوف نجد أن الإسلام قد جاء إلى واقع يعيش فيه نظام الرق ، كوجه من وجوه الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، فلم يجد من الحكمة لسلامة التشريع أن يبادر إلى إلغائه دفعة واحدة ؛ بل عمل على تجفيف منابع الرق ، ولم يبق إلا رق
__________________
(١) انظر البحار ، م : ٤ ، ج : ١٠ ، ص : ٣٤٠ ، باب : ١٣ ، رواية : ٦.
(٢) الطبرسي ، الفضل بن الحسن ، مجمع البيان في تفسير القرآن ، دار المعرفة ، بيروت ـ لبنان ، ط : ١ ، ١٤٠٦ ه ـ ١٩٨٦ م ، ج : ٣ ، ص : ١٨٥.