السؤال السادس :
هب أنه لا مشترك الا الحدوث والوجود. فلم لا يجوز أن تكون العلة هى الحدوث؟ قوله : «الحدوث ماهية مركبة من العدم السابق ، والوجود الحاضر فاذا سقط العدم عن درجة الاعتبار ، لم يبق الا الوجود الحاضر»
قلنا : لا نسلم أن الحدوث عبارة عن الوجود الحاضر والعدم السابق ، بل الحدوث عبارة عن الوجود الحاضر المسبوق بذلك العدم السابق. فلم قلتم بأن كونه مسبوقا بالعدم نفس العدم؟ والدليل عليه : ان الحدوث صفة للوجود وكيفية له ، والعدم نقيض الوجود ومناف له ، ونقيض الشيء لا يكون صفة له ، ولا كيفية له.
السؤال السابع :
هب أن العلة لهذه الصحة هى الوجود. ولكن له قلتم : ان الوجود أمر مشترك فيه بين الواجب والممكن؟ والعجب : أن عند «أبى الحسن الأشعرى» وجود الشيء ذاته وحقيقته. فعلى هذا لما كانت الحقائق مختلفة فى حقائقها ، وجب أن تكون مختلفة فى وجوداتها ومع هذا القول كيف يمكنه أن يقول : الوجود وصف مشترك فيه؟
السؤال الثامن :
هب أن الوجود علة لصحة الرؤية. ولكن كما يعتبر فى حصول الحكم حصول العلة المؤثرة ، يعتبر أيضا حصول المحل القابل ، ويعتبر فيه عدم المانع. ألا ترى أن الحياة علية الجهل والشهوة والنفرة والألم واللذة ، ثم الحياة حاصلة فى ذات الله. وصحة هذه الأشياء غير حاصلة. اما لأن تلك الذات المخصوصة غير قابلة لهذه الأحكام أو لأنه قامت بتلك الذات صفات مانعة من تحقق هذه الأشياء.