نسب المحقّقين إلى التقصير سواء أكانوا من أهل قم أم من غيرها من البلاد ومن سائر الناس ، وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن الوليد ـ رحمه‌الله ـ لم نجد لها دافعاً وهي ما حُكي عنه انّه قال : أوّل درجة في الغلو نفي السهو عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والإمام عليه‌السلام.

ثمّ إنّ الشيخ المفيد لم يكتف بهذا القدر من الرد بل ألّف رسالة مفردة في ردّه ، وقد أدرجها العلّامة المجلسي في «بحاره». (١)

وعلى هذا الرأي استقر رأي الإمامية ، فقال المحقّق الطوسي : وتجب في النبي العصمة ليحصل الوثوق ... وعدم السهو.

وقال العلّامة الحلّي في شرحه : وان لا يصح عليه السهو لئلّا يسهو عن بعض ما أُمر بتبليغه. (٢)

وقال المحقّق الحلّي في «النافع» : والحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة. (٣)

وقال العلّامة في «المنتهى» في مسألة التكبير في سجدتي السهو : احتج المخالف بما رواه أبو هريرة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قال : ثمّ كبّر وسجد.

والجواب : هذا الحديث عندنا باطل ، لاستحالة السهو على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وقال في مسألة أُخرى : قال الشيخ : وقول مالك باطل ، لاستحالة السهو على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. (٤)

__________________

(١). راجع البحار : ١٧ / ١٢٢ ـ ١٢٩.

(٢). كشف المراد : ١٩٥.

(٣). النافع : ٤٥.

(٤). منتهى المطلب : ٤١٨ ـ ٤١٩.