العلم ، والعمل به
، وإعلام الناس بذلك ، مراحل ثلاث لا دخل لكلِّ مرحلة بالأُخرى ، ولا يستلزم العلم
بالشيء وجوب العمل على طبقه ، ولا ضرورة الإعلام به ، ولكلٍّ منها جهاتٌ مقتضيةٌ
ووجوهٌ مانعةٌ لا بُدَّ من رعايتها ، وليس كلّما يُعلم يُعمل به ، ولا كلّما يعلم
يُقال.
قال الحافظ
الأُصولي الكبير الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشهير بالشاطبي
المتوفّى ٧٩٠ ه في كتابه القيِّم (الموافقات في أُصول الأحكام) ج ٢ ص ١٨٤ : لو
حصلت له مكاشفة بأنَّ هذا المعيَّن مغصوبٌ أو نجسٌ ، أو أنَّ هذا الشاهد كاذبٌ ،
أو أنَّ المال لزيد ، وقد تحصّل (للحاكم) بالحجّة لعمرو ، أو ما أشبه ذلك ، فلا
يصحُّ له العمل على وفق ذلك ما لم يتعيّن سببٌ ظاهرٌ ، فلا يجوز له الانتقال إلى
التيمّم ، ولا ترك قبول الشاهد ولا الشهادة بالمال لذي يدٍ على حال ، فإنّ الظواهر
قد تعيَّن فيها بحكم الشريعة أمرٌ آخر ، فلا يتركها ، اعتماداً على مجرَّد
المكاشفة أو الفراسة ، كما لا يعتمد فيها على الرؤيا النوميّة ، ولو جاز ذلك لجاز
نقض الأحكام بها وإن ترتبت في الظاهر موجباتها ، وهذا غير صحيح بحال فكذا ما نحن
فيه ، وقد جاء في الصحيح : «إنَّكم تختصمون إليّ ، ولعلَّ بعضكم أن يكون ألحن
بحجّته من بعض فأحكم له على نحو ما أسمع منه» الحديث.
__________________
