فى تصغيرها قُدَيْدِيمة ووُرَيِّئة مثلُ وُرَيِّعةٍ ومنهم من يقول وُرَيَّة مِثْل جُرَيَّة فلما أدخلوا الهاء فى هذين الحرفين ولم يُدْخلوا فى تُحَيْت وخُلَيْف ودُوَيْن وقُبَيْل وبُعَيْد علمنا أن ما دخل عليه الهاءُ مؤنث والباقى مذكر فان قال قائل فكيف جاز دخول الهاء فى التصغير على ما هو أكثر من ثلاثة أحرف قيل له المؤنث قد يدل فعله على التأنيث وان لم يصغر ولم تكن فيه علامة التأنيث كقولنا لَسَبَتِ العقربُ وطارتِ العُقابُ والظروف لا يخبر عنها باخبار يدل على التأنيث فلو لم يدخلوا عليها الهاء فى التصغير لم يكن على تأنيثها دلالة وان أخبرنا عن خَلْف وفَوْق وسائر ما ذكرنا من المذكر وقد جعلناها كلمة لم نصرفها على قول سيبويه وعلى قول عيسى بن عمر ما كان أوسطُه ساكنا وهو على ثلاثة أحرف جاز فيه الصرفُ وتَرْكُ الصرفِ كهندٍ فعلى مذهب سيبويه نقول هذه خَلْفُ وفوقُ وثَمُّ وقَطُّ وأَيْنُ وجِئْتُه من خَلْفَ ومن تَحْتَ ومن فَوْقَ وذلك أنها معارفُ ومؤنثاتٌ وان جعلنا هذه الاشياء حروفا وقد سميناها بهذه الاسماء المذكرة التى ذكرناها فانها مصروفة لان كل واحد منها مذكر سمى بمذكر وأما قُدَّامُ ووَرَاءُ فسواءٌ جعلتهما اسمين لكلمتين أو لحرفين فانهما لا ينصرفان لانهما مؤنثان فى أنفسهما وهما على أكثر من ثلاثة أحرف فان جعلناهما اسمين لمذكرين أو لمؤنثين لم ينصرفا وصارا بمنزلة عَناقٍ وعَقْرب ان سمينا بهما رجلين أو امرأتين لم ينصرفا هذا قول جميع النحويين فى الظروف فاما أبو حاتم فقال الظروف كلها مذكرة الا قُدَّامَ ووراءَ بالدليل الذى قدمنا من التصغير قال وزعم بعض من لا أثق به أن أمامَ مؤنثة وما كان من ذلك مبنيا فلك أن تَدَعَه على لفظه ولا تَنْقُلَه الى الاعراب كقولك ليتَ غير نافعة ولَوْ غير مُجْدِية ولك أن تقول ليتُ غيرُ نافعةٍ وَلَوٌّ غير مُجْدِيةِ اذا جعلتهما اسما للكلمتين تضم ليت ولو بغير تنوين ولا تصرفه على مذهب سيبويه وعلى مذهب عيسى لَيْتٌ ولَوٌّ ولَيْتُ ولَوُّ منونةً وغيْرَ منوّنة وان قلت ليتٌ ولَوٌّ غير نافعين وقد جعلتهما للحرفين صرفتهما باجماع ونَكَّرْتَ فقلت لَيْتٌ ولَوٌّ غيرُ نافعين وتقول ان اللهَ يَنْهَاكُمْ عن قِيلٍ وقالٍ ومنهم من يقول عن قِيلَ وقالَ لَمَّا جَعَلَه اسما وأنشد سيبويه