شابه ذلك جميعا ، فكيف يصح بعدها أمرهم بسد الخوخات أو النوافذ ، وهل هو الّا تحصيل للحاصل!!

هذا مع أنه منافي لما روي أن الرسول سد كل الخوخات الّا خوخة علي (١).

* وإن أريد منه أن الخوخة شبيه الباب أو نفسه ـ كما هو نص أكثر الروايات كما تقدم ـ ، فهذا ما منع منه رسول الله أولا ، وهو المرور والدخول من الدور الى المسجد والروايات مصرحة بذلك.

فلا معنى للاستثناء مرة أخرى لابي بكر مع عدم وجود المستثنى منه ؛ اذ المفروض أن الصحابة جميعا التزموا بالأمر وسدوا الأبواب والذي منهم أبو بكر كما تقدم التصريح به ، فلا معنى للحديث مع الاستثناء ، نعم لو وضع البكرية الحديث بنحو : «يا أبا بكر افتح بابك المغلق دون الصحابة» لكان له وجه ، لعدم تنافيه مع أحاديث سد الأبواب من الاول ، اذ يقال أنه النبي في اخر عمره فتح باب أبي بكر الذي كان مسدودا ، ولكن يد التزوير كانت ناقصة!!.

نعم يبتلى بأنه يعارض بقاء باب علي مفتوحا مع أن المتفق عليه بقاء بابه مفتوحا بعد وفاة النبي ، اذ النبي لم يستثني من الصحابة ـ في أحاديث فتح باب أبي بكر ـ باب علي.

بل أصل أحاديث الباب في أبي بكر لا تصح لانها لم تستثني باب علي المفتوح.

على أن الهدف من السد هو إلغاء المرور لمن ليس أهلا له لا مجرد اغلاق الأبواب.

نقل المقريزي في كتابه إمتاع الاسماع : «سدوا هذه الأبواب الشوارع الى المسجد الّا باب أبي بكر .. ، فقال عمر دعني يا رسول الله أفتح كوة أنظر أليك تخرج الى الصلاة!.

فقال : لا (٢).

فلاحظ أولا : أن المأمور به سدّ نفس الأبواب لا الكوّة.

وثانيا : من هذا الحديث يعلم أن الرسول لم يأمرهم بسد شيء قبل ذلك لأن عمر كان بابه مفتوح، وكذلك بقية الصحابة.

وهذا دليل على عدم امكان الجمع ، ثم على بطلان أحاديث السد في حق الخليفة الاول ، وأنه من وضع البكرية كما قال ابن أبي الحديد ، أو بخصوصيته لعلي كما قال الجصّاص.

* الأمر الثالث : أن علة سد الأبواب ـ والتي صرح الرسول في كثير من طرقها بان الله هو الذي سد أبوابكم

__________________

(١) ـ لسان العرب : ٣ / ١٤ باب الخاء مادة خوخ ، ونظم درر السمطين : ١٠٨ ط. مطبعة القضاء بمصر عنه احقاق الحق.

(٢) ـ اسماع الامتاع : ١ / ٥٤٥ ـ وفاة الرسول ـ ذيل الكتاب.