المعاوقة. فيثبت : أن الإلزام الذي أوردوه غير لازم.

السؤال الثاني على هذه الحجة : أن نقول : إنهم ذكروا أن الحركة الواقعة في الخلاء تقع في قدر معين من الزمان ، والحركة الواقعة أيضا في الماء ، تقع في قدر آخر من الزمان ، ولا شك أن لزمان الحركة في الخلاء ، إلى زمان الحركة في الماء نسبة ، فلنفرض وجود معوقة نسبتها إلى المعاوقة الحاصلة في الماء ، كنسبة زمان الحركة في الخلاء إلى زمان الحركة في الماء. فنقول : إنهم مطالبون ببيان أن حصول معاوقة على هذه النسبة ، أمر ممكن الحصول. فما الدليل عليه؟ وتقريره : أن الحكماء أقاموا الدلالة على أن المسافة قابلة للقسمة. إلى غير النهاية. وإذا كان الأمر كذلك ، لزم منه أن تكون الحركة قابلة للقسمة إلى غير النهاية. وإذا كان كذلك فلا زمان ، إلا ويمكن فرض زمان آخر ، أصغر منه.

وأما مراتب المعاوقة بسبب الشدة والضعف ، فهم ما أقاموا برهانا على أنها غير متناهية ، وما أقاموا برهانا على أنه لا معاوقة ، إلا وجود معاوقة أخرى أضعف من الأولى إلى غير النهاية. وإذا لم تثبت هذه المقدمة بالبرهان ، فحينئذ لا يثبت لهم بالبرهان [إمكان (١)] وجود معاوقة نسبتها إلى المعاوقة الحاصلة في الماء كنسبة زمان الحركة التي في الخلاء إلى زمان الحركة التي في الماء. فيثبت : [أن القوم تسلموا هذه المقدمة (٢)] من غير حجة ولا برهان. فكان الكلام المبني عليها مختلا (٣).

فإن قالوا : الدليل على أن مراتب المعاوقة بحسب الشدة والضعف غير متناهية : هو أن المعنى الموجب لهذه المعاوقة ، صفة حالة في الجسم. والجسم منقسم أبدا ، فالحال فيه يكون منقسما أبدا. ولا شك أن قوة المعاوقة القائمة بالجزء ، أضعف من قوة المعاوقة القائمة بالكل. وبهذا الطريق ثبت أن مراتب المعاوقات في القوة والضعف غير متناهية. فنقول : لم لا يجوز أن يكون تأثير تلك الصفة في اقتضاء حصول المعاوقة موقوفا على مقدار معين ، بحيث لو

__________________

(١) سقط (س).

(٢) هذه المقدمة يسلمونها (م ، ت).

(٣) سقط (ط ، س).