(وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) (٣٣) [الأحزاب : ٣٣] تتعلق به الشيعة [أخزاهم الله] على عائشة رضى الله عنها ، يقولون : أمرت أن تقر في بيتها فخالفت وخرجت إلى تفريق المؤمنين وقتال علي بالبصرة ، حتى قتل بسببها من قتل وهم نحو عشرين ألفا.

والجمهور أجابوا بأنها خرجت / [١٦٠ ب / م] مصلحة للفساد مطفئة للثائرة مجتهدة في ذلك ، فهي لا تنفك من أجر أصاب اجتهادها أو أخطأ.

قوله ـ عزوجل ـ : (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) (٣٣) [الأحزاب : ٣٣] احتج بها الشيعة على أن أهل البيت معصومون ، ثم على أن إجماعهم حجة.

أما أنهم معصومون فلأنهم طهروا وأذهب الرجس عنهم ، وكل من كان كذلك فهو معصوم ، أما الأولى / [٣٣٦ ل] فلنص هذه الآية ، وأما الثانية فلأن الرجس اسم جامع لكل شر ونقص ، والخطأ وعدم العصمة بالجملة شر ونقص ، فيكون ذلك مندرجا تحت عموم الرجس الذاهب عنهم ، فتكون الإصابة في القول والفعل والاعتقاد والعصمة بالجملة ثابتا لهم.

وأيضا فلأن الله ـ عزوجل ـ طهرهم وأكد تطهيرهم بالمصدر حيث قال : (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) (٣٣) [الأحزاب : ٣٣] أي : ويطهركم من الرجس وغيره تطهيرا ، وهو يقتضي عموم تطهيرهم من كل ما ينبغي التطهير منه عرفا أو عقلا أو شرعا ، والخطأ وعدم العصمة داخل تحت ذلك ، فيكونون مطهرين منه ، ويلزم من ذلك عموم إصابتهم وعصمتهم ، ثم أكدوا دليل عصمتهم من الكتاب بالسنة في علي وحده ، وفي فاطمة وحدها ، وفي جميعهم.

أما دليل العصمة [في علي] فيما ثبت أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لما أرسله إلى اليمن قاضيا قال : يا رسول الله ، كيف تبعثني قاضيا ولا علم لي بالقضاء؟ قال : «اذهب فإن الله سيهدي قلبك