المفسّر ففيه أنّه يكون علم التفسير بالنسبة إلى كلّ مفسر بل بالنسبة إلى كل أحد شيئا آخر على أنّ المنساق من الألفاظ بحسب الوضع والاستعمال هو المعاني النفس الأمريّة حسبما قرّر في الأصول ، فلو أريد في الحدّ الدلالة على ما يظنّ أنّه المراد لوجب التقييد به صونا للتعريف عن الإجمال فضلا عن إرادة خلاف الظاهر.

والجواب أنّ المراد هو مراده الواقعي لكن البحث عنه لا يستلزم المصادفة والإصابة فإنّ هذا العلم إنّما سمّي بالتفسير باعتبار الاستكشاف عن مراده ، فإذا أطلق على شيء فإنّما هو باعتبار كونه كشفا عن مراد الله سبحانه من كتابه ، فاذا فرض أنّه مخالف لما هو المراد من الآية تبيّن منه أنّه ليس بتفسير لها ، وباب العلم بالمراد وإن كان مسدودا بالنظر الى معاني كثير من الآيات إلّا أنّ العلم بالطريق حاصل لثبوت حجية الأخبار المعصومية وحجّية الظن من الطريق المعتبر في باب اللغات.

وأمّا كون المستفاد بعض المراد فغير قادح بعد ظهور إرادة عدم ـ الإستيعاب ، وربما يجاب عن أصل الإيراد بأنّ التعدد ليس في حقيقة النوعيّة بل في جزئياتها المختلفة باختلاف القوابل ، وبأنه قد ذكر القونوي وغيره أنّ جميع المعاني مراد الله تعالى لكن بحسب المراتب والقوابل لا في حقّ كل واحد.

أقول : أمّا الثاني ففاسد قطعا ضرورة أنّ إرادة الله سبحانه من كلامه المنزل على نبيّه المرسل ليست تابعة لأهواء الجهّال وآراء الرجال التابعين لطرق أهل الضلال ، ولذا ورد في أخبار متواترة أنّ علم الكتاب مخزون عند النبي وآله المعصومين صلى الله عليهم أجمعين ، وإنّه يجب على الناس الرجوع إليهم في معرفته