وأنّه لا يجوز التفسير بالرأي (١) بل قد روت العامّة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : من فسّر القرآن برايه وأصاب الحق فقد أخطأ (٢).

وعن «فردوس الأحاديث» عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) من فسّر القرآن برايه وأصاب كتب عليه خطيئة لو قسمت بين الخلائق لوسعتهم.

ومن طرق الفريقين عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قال في القرآن بغير علم فليتبوّأ مقعده من النار (٣) ، ولعلّ الظاهر أنّ مراد القونوي كون المعاني الصحيحة في مراتب الظهور والبطون كلّها مرادة لله سبحانه وهو كلام صحيح لكنّه لا يجدي في دفع الإيراد كما لا يخفى ، ومما ذكرنا يظهر الحال بالنسبة إلى الجواب الأوّل أيضا.

ومنها أنّ عبارة العلم الباحث ينصرف في المتعارف إلى الأصول والقواعد الكلية أو ملكتها ، ومن البيّن أنّه ليس لعلم التفسير قواعد يتفرّع عليها الجزئيات إلّا في مواضع نادرة فلا يتناول غير تلك المواضع إلّا بالعناية ، ولذا قيل : إنّ الأولى أن يقال : علم التفسير معرفة أحوال كلام الله من حيث إنّه مراد الله تعالى بقدر الطاقة الإنسانية.

والجواب المنع من الانصراف المذكور بعد ظهور عموم الموصولة ، بل المفرد المحلّى باللام أيضا ولو على وجه الحكمة مع تعليق البحث بالأمور الشخصية

__________________

(١) عن الصادق عليه‌السلام قال : من فسّر القرآن برأيه فأصاب لم يوجر ، وإن اخطأ كان أئمة عليه ، تفسير العياشي ج ١ ص ١٧ ـ بحار الأنوار ج ٩٢ ص ١١٠.

وعنه عليه‌السلام : من فسّر آية من كتاب الله فقد كفر ـ المصدران المتقدمان ـ.

(٢) رواه أبو داود والترمذي والنسائي في صحاحهم.

(٣) بحار الأنوار ج ٩٢ ص ١١ عن منية المريد.