وغيرها فهو مسبوق بخلق الحروف ووضعها وتأليفها أو غير ذلك مما هو من سمات الحدوث ، وإن كان مجردا عن الألفاظ بل بمجرد إدراك المعنى مع قطع النظر عن كونه في ضمن العبارة فمرجعه إلى العلم وإدراك النسبة أو الطلب أو غير ذلك مما تأتي إليها الإشارة مع أنّ الصور الذهنية لها صور شخصية مركبة مسبوقه ببسائطها ، بل منتزعة عن غيرها ، على أن فرض قدمها يوجب عدم تأثير الذات فيها بوجه من الوجوه لا ذاتا ولا فعلا ولا إيجادا ولا إبقاء ولا غيرها من وجوه التأثير والاقتضاء فكيف ينسب اليه سبحانه.

خامسها ما مرّت اليه الإشارة في حكاية عنهم وهو أنّ نسبة أحد طرفي الخبر إلى الآخر قائمة بنفس المتكلم ومغايرة للعلم لأنّ المتكلم قد يخبر عمّا لا يعلمه بل يعلم خلافه أو يشكّ فيه ، وكذا المعنى النفسي الذي هو الأمر غير الإرادة لأنّه قد يأمر الرجل بما لا يريده كالمختبر لعبده وكالمعتذر من ضرب عبده لعصيانه.

قلت : ومن المشتهر الخلاف من أنّ الطلب المدلول للأمر هل هو نفس الارادة أو غيرها ، فالمحكي عن أصحابنا والمعتزلة هو الأول نظرا إلى أنّ المتبادر من الأمر الدالّ على الطلب هو إرادة الفعل من المأمور وقضية ذلك اتحادهما معا ، وكان مرادهم بالإرادة هو الارادة الاقتضائية الخارجية الواقعة على سبيل إلزامه بالفعل أو ندبه اليه أو غير ذلك من المعاني حتى التهديد وغيره على وجه ، فإنّ هذا هو المعنى الإنشائي المناسب للطلب بل المتحد معه مفهوما وتحققا.

وأمّا ما يعبّر عنه بالميل إلى الفعل أو القصد والإرادة إلى صدوره من الغير فلا ينبغي التأمل في مغايرته للطلب المعدود من أنواع الإنشاء لخلّو الإرادة بالمعنى الثاني عن المعنى الإنشائي.