فلا يكون مجرد سبق أحد المعلومين سبباً ومنشأ لانحلال العلم الإجمالي بالمعلوم المتأخر ، مضافاً إلى اشكال آخر مذكور في الكتاب فراجع.

الثاني : ما هو ظاهر عبائر السيد الخوئي قدس‌سره في تقريراته ، من أنّ سبق المعلوم يوجب انقلاب العلم الإجمالي ذي المعلوم المتأخر وانحلاله به لأنّ حقيقة العلم هو الانكشاف فإذا انكشف ولو بالعلم المتأخر سبق المعلوم لم يكن العلم بالمعلوم المتأخر ـ ولو كان متقدماً من حيث زمان نفس العلم ـ علماً بحدوث تكليف بقاءً بل ينقلب إلى الشك في حدوث تكليف آخر وإن كان كذلك حدوثاً وقبل حصول العلم بالمعلوم المتقدم ، فليس المقصود انّ تنجيز العلم يكون أسبق من زمان العلم ليجاب بما تقدم فإنّ هذا بيّن الفساد وإنّما المقصود أنّ العلم ذا المعلوم المتقدم وان حصل متأخراً يوجب زوال كاشفية العلم ذي المعلوم المتأخر فيوجب انحلال العلم الأوّل وزواله بقاءً وانقلابه إلى شك بدوي بحدوث تكليف في عمود الزمان لا محالة إذا قبلنا أصل الانحلال بالتقريب المتقدم عن السيد الخوئي قدس‌سره.

وهذا البيان جوابه ما تقدم في ابطال الأمر الأوّل من انّ العلم بالحدوث ليس دخيلاً في المنجزية أصلاً وإنّما المنجز العلم بذات التكليف وهو لا ينحل حتى بقاءً كما تقدم.

وأمّا الأمر الثالث :

وهو تعميم الانحلال للسبق الرتبي للمعلوم ، فهو واضح البطلان كما ذكره العلمان وكما هو مبيّن في الكتاب فراجع اشكالاته هناك ، مضافاً إلى انّ الترتّب بين النجاستين في الملاقى والملاقي وليس العلم بها منجّزاً وإنّما المنجز الحرمة