١ ـ انّه بنفسه الجزاء.

٢ ـ انّ الجزاء محذوف يدل عليه قوله : لا ـ المذكور سابقاً ـ أي لا يجب عليه الوضوء.

والجملة بمثابة التعليل سدَّ مسدَّ الجزاء. وقد استبعد الاحتمال الأوّل رغم انّه مقتضى الظهور الأولي وعدم التقدير بأنّه لا ترتب بين اليقين بالوضوء مع الشرط وهو عدم اليقين بالنوم بل سواء كان هذا اليقين أو لا كان اليقين بالوضوء السابق فعلياً.

واجيب تارة : بأنّ الجملة الاولى تمهيد للجزاء أي بما انّه على يقين من وضوء لا ينقض اليقين بالشك ، وفيه ركة ؛ وذلك لعدم دخول الواو على الجزاء وحاجته إلى عناية التمهيد ولا دال عليه.

واخرى : بأنّ الجملة انشائية أي إن له اليقين التعبدي. وفيه : مضافاً إلى العناية الفائقة في حملها على الانشائية ، لا ينسجم مع اليقين في الكبرى ؛ لأنّه اليقين الوجداني السابق قطعاً وإلاّ كان ركيكاً ، بل لا يمكن فرض الشك مع اليقين التعبدي.

والصحيح امكان جعل نفس الجملة جزاء ، إمّا بالنحو المذكور في الكتاب من كون الجزاء المترتب مجموع الجملتين ، أي إن لم يستيقن انّه نام كان مصداقاً لهذا القياس ، وهذا المقدار كافٍ في التفريع والترتب المفاد بالفاء والجزاء للشرط إذ لا يراد به الترتب الفلسفي. وإمّا بافتراض الجزاء نفس جملة ( فإنّه على يقين من وضوئه ) بعد فرض انّ اليقين مضاف في هذا السياق إلى ذات المتيقن مع تجريده