عن السابق واللاحق ـ وسيأتي انّ هذا هو مناط صدق النقض بالشك ـ وهذه الاضافة لا تصح عرفاً إذا تيقن النوم والحدث لصدق النقض بيقين آخر عندئذٍ ـ كما في ذيل الجملة ـ فلا وجه لتقدير الجزاء وجعل الجملة علةً له قامت مقامه ، بل بنفسها الجزاء.

نعم ، قد يستفاد من السياق التعليل أو اعطاء الضابطة والنكتة الكلية من هذه الجملة وانها بمثابة علة الجزاء المقدر والمستفاد من الصدر وهو عدم وجوب الوضوء عليه ، فإنّه المناسب للجزائية مع المقام.

ص ٢٧ الهامش.

الصحيح أن يقال : انّ مرجع الوجوه إلى ثلاثة كما يلي :

١ ـ استظهار الجنس من اليقين في الكبرى كما أفاد المحقّق الخراساني. وقد نوقش في الكتاب بأنّه مبني على جريان مقدمات الحكمة وذكر اليقين بالوضوء صالح للقرينة على الخلاف.

٢ ـ اقتضاء التعليل للتعميم. ونوقش في الكتاب بما حاصله انّه من قبيل لا تأكل هذا الرمان لأنّه رمان حامض ، وهو لا يقتضي أكثر من التعميم في حدود الرمان الحامض لا مطلق الحامض لأخذه في التعليل.

وكلا الاشكالين قابلان للدفع بما ذكره المحقّق الخراساني ، تارة :

من انّ الوضوء ليس قيداً لليقين بل للظرف ، واخرى : بأنّه من جهة كون اليقين من الصفات ذات الاضافة فلا يكون ظاهراً في التقييد وقد ذكره الميرزا قدس‌سره.