وقد أيّد العراقي إشكال الشيخ بايرادين آخرين :

١ ـ انّه من استصحاب الفرد المردد لأنّ عنوان الرابعة المشكوكة ليس موضوع الأثر بل واقعها.

وفيه : ما في الكتاب من الجوابين.

وتوضيح الأوّل منهما : أنّ الفرد المردد إنّما يكون إذا كان المشكوك بعنوان آخر تفصيلي متيقناً كما في القسم الثاني للكلي إذا كان الأثر لواقع البق أو الفيل لا لعنوان الحيوان ، وفي المقام لا يوجد ذلك بل واقع الركعة الرابعة مشكوكة أيضاً ، وهذا واضح.

٢ ـ اشكال المثبتية لعدم امكان اثبات وقوع التشهد والتسليم في الركعة الرابعة إلاّبالملازمة العقلية.

والجواب ما في الكتاب ، إلاّ انّه هناك جواب آخر ذكره السيد الخوئي في الدراسات وهو صحيح أيضاً فراجع. فالمهم اشكال الشيخ قدس‌سره.

وقد اجيب عليه في تقريرات الميرزا وغيره بأجوبة ثلاثة :

الأوّل : بحمل التطبيق على التقية مع الأخذ بجدية كبرى الاستصحاب.

والجواب : أوّلاً ـ ما في الكتاب من ظهور الصحيحة في الانفصال كما أنّ هناك قرائن على عدم التقية في الحديث مشروحة في الكتاب.

وثانياً ـ سريان عدم الجدية إلى الكبرى لا من أجل التعارض بين أصالة الجد في الكبرى والتطبيق الذي أجاب عليه في الكتاب ، بل من جهة أنّ جواب الامام عليه‌السلام في الحديث بلا تنقض اليقين بالشك بناءً على ارادة الاستصحاب غير