والشبهة الاخرى وهي التي أثارها السيد الشهيد قدس‌سره انّ المجعول حيث انّه لا حقيقة خارجية له بل أمر اعتباري فتمام حصصه توجد دفعة واحدة بالجعل والاعتبار فلا يكون نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره مثلاً مجعولة بعد جعل نجاسته قبل زوال تغيّره بل توجدان معاً فلا يكون بقاءً لها فكيف يجري الاستصحاب فيها.

وعلاج هذه الشبهة بالبيانات المذكورة في الكتاب والتي ترجع إلى أحد جوابين مرتبطين بكيفية فهم المجعول حيث انّه تارة يقيّد المجعول على انّه له حقيقة وفعلية ـ ولو بمعنى الاتصاف الذي يقوله العراقي ـ تتحقق عند تحقق الموضوع في الخارج.

واخرى يفسّر المجعول على انّه نفس الجعل والقضية الحقيقية ملحوظة بالحمل الأولي لا الحمل الشائع.

فعلى الأوّل يكون هناك مركزان للاستصحاب أحدهما مستقل عن الآخر ولا تهافت بينهما أحدهما القضية الحقيقية التقديرية وهو المسمّى بالجعل ، والآخر تلك الحقيقة العقلية في الخارج عند تحقق الموضوع ، ولا تعارض على كل التقادير بينهما بالبيانات المذكورة في الكتاب مفصلاً.

وعلى الثاني يكون مركز الاستصحاب واحداً ؛ لأنّه لا يوجد إلاّشيء واحد وحقيقة فاردة يمكن لحاظها بأحد نحوين يفرض انّ بين اللحاظين تهافت كما هو مسطور في الكتاب فلابد من حمل دليل الاستصحاب على أحدهما لا محالة.