ص ١٩٣ قوله : ( يكون مفسراً للمدلول التصديقي الاستعمالي من العام ... ).

هذا غير محتمل لا في القرينية الشخصية ولا النوعية ؛ لاستلزامه المجازية في المعنى المستعمل فيه وهو خلاف الوجدان ولا يدعيه أصحاب هذه المحاولة بل يصرّحون بخلافه ، وانّ العام لا يخرج من الحقيقة إلى المجاز بالتخصيص.

ولعلّه سهو من القلم.

فالصحيح أن يقال : يكون مفسّراً للمدلول التصديقي الجدّي.

ص ١٩٨ قوله : ( الثاني : ... ).

في الأظهر والظاهر يمكن القرينية بلحاظ المدلول الاستعمالي بأن تكون الجملة الثانية قرينة على ارادة الاستحباب من الأمر.

وأمّا مجرد أنّ الظهور التصديقي في الجدية وعدم التقية أو الهزل يكون في أحدهما أقوى ، فهذا لا دليل فيه على رفعه الظهور التصديقي الجدي الآخر ولا على القرينية النوعية ، فإنّها تابعة للمدلول الاستعمالي ؛ إذ الخاص كأنّه الاستثناء والتفصيل والقرينية الشخصية أيضاً فيها نظر استعمالي ، بخلاف مجرد الأقوائية ، فإنّ هذا عكس ما جاء في حاشية السيد الحائري على تقريراته فراجع.

ولعلّه لهذا لا يكون الحمل على التقية جمعاً عرفياً رغم انحفاظ الأقوائية في الجدّية في أحدهما.