الطرفين وإبقاء العلم الإجمالي على تنجيزه لا إبقاء الحالات الثلاثة والتهافت والاجمال فيما بينها ، والله الهادي للصواب.

ص ٢٦٩ قوله : ( وهكذا يتضح انّ الصحيح منجزية العلم الإجمالي بالتدريجيات ... ).

في الدورة الاولى تعرّض السيد الشهيد قدس‌سره إلى وجه آخر لتقريب عدم المنجزية وكأنّه النقض على كفاية العلم بفعلية الحكم في عمود الزمان في التنجيز بمورد العلم الإجمالي بفعلية تكليف مردّد بين الزمان الماضي والحاضر ، كما إذا علم بوجوب الصدقة عليه إمّا في اليوم السابق أو اليوم فإنّه لا اشكال في عدم المنجزية رغم العلم بالفعلية في عمود الزمان ، ورغم كون كل منهما مشكوكاً وموضوعاً لدليل الأصل المؤمن بنحو مقدّر الوجود ويلزم الترخيص في المخالفة القطعية في عمود الزمان.

وقد قرّبه في تقريرات السيد الحائري بأنّ العلم الإجمالي التدريجي لا يمكنه أن ينجز معلومه الاستقبالي لا بوجود العلم الآن لأنّ العلم لا ينجز المعلوم إذا كان حكماً متأخراً عنه بوجوده الحدوثي بل بوجوده البقائي إلى ذلك الحين ، ولهذا لو تبدل إلى الشك في الزمن المتأخر الذي هو زمان الحكم لم يكن منجزاً ، كما لا يمكن للعلم الإجمالي التدريجي أن ينجز الحكم المتأخر بوجوده البقائي إذا بقي إلى ذلك الحين لأنّه عندئذٍ حاله حال العلم الإجمالي المتعلّق بالمردّد بين الماضي والحاضر وهو غير منجز ، فإذا لم يكن العلم الإجمالي التدريجي قابلاً لتنجيز الحكم الاستقبالي فهو لا ينجز الحكم الحالي أيضاً لأنّ العلم بالجامع بين ما لا يكون منجزاً وما يكون منجزاً ليس منجزاً أو قل لأنّ الحكم الحالي طرف واحد مشكوك وليس معلوماً فيجري عنه الأصل المؤمّن بلا مانع.