استصحاب العدم الأزلي :

ثم انه يمكن إثبات حكم العام للفرد المشكوك بواسطة نفي عنوان الخاصّ عنه بالأصل إذا كان مسبوقا بعدمه ، فيقال في العالم المشكوك الفسق انه لم يكن فاسقا ، فمع الشك يستصحب عدم فسقه فيثبت حكم العام له.

ولكن هذا واضح بالنسبة إلى الاعراض المتأخرة عن وجود الذات والواردة عليه ، بحيث تكون الذات غير متصفة بها في بعض الأحيان كالفسق والعدالة والعلم والجهل ونحوها.

اما بالنسبة إلى الأوصاف الأزلية المقارنة لوجود الذات المستمرة باستمرارها ، فيشكل الأمر فيها ، إذ ليس للذات حالة سابقة يتيقن فيها بعدم الوصف كي يستصحب عدمه ، ولأجل ذلك عقد الاعلام بحثا اصطلحوا عليه بـ : « بحث استصحاب العدم الأزلي » بحثوا فيه إمكان جريان أصالة عدم الوصف الأزلي لإثبات حكم العام للفرد المشكوك وعدم إمكانه ، ومثاله : ما ورد من ان المرأة تحيض إلى خمسين المخصص بالقرشية فانها تحيض إلى ستّين ، فمع الشك في كون امرأة قرشية ، فلا مجال للقول بأنها لم تكن قرشية فيستصحب العدم ، لأنها حين وجدت اما قرشية أو غير قرشية ، نعم يمكن إجراء استصحاب عدم قرشية المرأة ولو بلحاظ عدم الموضوع في السابق ، وهذا هو محل الكلام بين الاعلام.

وقد ذهب صاحب الكفاية إلى جريان الاستصحاب وإثبات حكم العام للمشكوك بواسطته ، فقال : « ان الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل ، لما كان غير معنون بعنوان خاص ، بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاصّ ، كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في غالب