الدار المغصوبة فقد وقع الكلام بين الأعلام في انها من مصاديق اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا؟.

ذهب المحقق النائيني رحمه‌الله إلى ان متعلق الأمر في المثال غير متعلق النهي ، فان متعلق النهي من مقولة الأين لأنه الكون في الدار المغصوبة ، ومتعلق الأمر الّذي يتوهم اتحاده مع المنهي عنه من مقولة الوضع وهو القيام والركوع والسجود ونحوهما لأنها أسماء للهيئة الخاصة العارضة على الوجود ، اما النية والذّكر فليس هناك من يتوهم أنها غصب. ومن الواضح ان وجود كل مقولة غير وجود المقولة الأخرى ، إذ لا جامع بين المقولتين لأنها أجناس عالية ، فكل مقولة ماهية منحازة عن غيرها فيكون لها وجود مستقل غير وجود المقولة الأخرى ، فيكون التركيب حينئذ بين الصلاة والغصب تركيبا انضماميا ، فيكون المورد من موارد اجتماع الأمر والنهي (١).

هذه خلاصة ما أفاده المحقق النائيني ولم يوافقه على ذلك الأعلام.

فقد تعرض المحقق الأصفهاني في حاشيته على الكفاية إلى بيان وحدة الغصب والصلاة وجودا ، لكنه لم يتعرض إلى نفي أساس تعدد الوجود الّذي ذكره المحقق النائيني وهو كون الغصب من مقولة الأين والصلاة من مقولة الوضع ، لذلك يحق لنا ان نقول بأنه كلام مجمل لا يتناسب مقام المحقق العلمي (٢).

واما المحقق العراقي قدس‌سره. فقد ذكر في مقالاته : أن غاية ما يتوهم في بيان تعدد الصلاة والغصب هو ان الصلاة من مقولة الفعل أو الوضع والغصب من مقولة الإضافة باعتبار انه إشغال الأرض ، كما يظهر من تفسير الغصب في

__________________

(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٣٣٩ ـ الطبعة الأولى.

(٢) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٢٧٤ ـ الطبعة الأولى.