لصيرورته ما به اتحاد الموضوع والمحمول ، وما به ارتباطهما ، بل الاتحاد المتصوّر والربط المعقول بينهما يحكم بسلبه وبانتفائه.

فلذا قلنا : بأن مرجع السالبة المحصلة المركبة إلى سلب ربط شيء بشيء لا إلى عدم رابط بين شيئين.

فظهر مما ذكرنا الفرق بين الوجود الرابطي والوجود الرابط ، وبين الوجود الرابط والنسبة الحكمية. كما تبين أنه لا عدم ناعتي رابطي ، ولا عدم رابط ، ولا نسبة سلبية ، بل ليس إلا سلب الربط وانتفاء النسبة.

وقد ذكرنا في مبحث المشتق من الجزء الأول (١) من الحاشية : أن ورود السلب ـ على الربط والنسبة ـ لا يوجب انقلاب المعنى الحرفي اسميا.

اذ كما أن ملاحظة الموضوع مطابقا لمفهوم المحمول ليس ملاحظة مطابقة الموضوع للمحمول ، كذلك ليس ملاحظة عدم كون الموضوع مطابقا لمفهوم المحمول ملاحظة عدم مطابقته ، حتى تكون المطابقة المضاف إليها العدم معنى اسميا. فراجع.

ومما ذكرنا يندفع التفصيل الذي بنى عليه بعض (٢) أعلام العصر في أمثال المقام.

ومختصر هذا التفصيل : أن موضوع الحكم تارة ـ يكون مركبا من العرض ومحله. وأخرى ـ من عرضين لمحل واحد أو لمحلّين ، والعرض وجوده وعدمه ناعتي لمحله ، ولا يعقل أن يكون وجوده أو عدمه ناعتيا لعرض آخر ، فان الناعتية شأن العرض بالنسبة إلى موضوعه دون غيره ، سواء كان عرضا أو جوهرا.

__________________

(١) نهاية الدراية : ١ ، التعليقة : ١١٧.

(٢) هو المحقق النائيني قده. فوائد الأصول : ١ / ٥٣٢. أجود التقريرات : ٢ / ٤٢٤.