المقسمي ؛ لأن اللابشرط المقسمي كما مر (١) مرارا هو اللابشرط من حيث تعيناته الثلاثة ، وهي بشرط الشيء وبشرط لا ولا بشرط ، لا اللابشرط من حيثية أخرى غير تلك الحيثيات.

وأما لحاظ الجزء بذاته مع قطع النظر عن جميع الاعتبارات ، فهو لحاظه بنحو الماهية المهملة ، والماهية من حيث هي ، وقد مرّ (٢) مرارا أنه لا يصح الحكم عليها إلا بذاتها وذاتياتها ، لقصر النظر على ذاتها.

فما عن بعض (٣) أجلاء تلامذة شيخنا العلامة الأنصاري ( قدس سرهما ) أن محل الكلام هو هذا القسم الأخير غير صحيح ، كما أن إرادة اللابشرط المقسمي أيضا غير صحيحة كما عرفت ، بل الصحيح ملاحظة الجزء على الوجه الثالث.

ومن الواضح أنه لا منافاة بين عدم كون اللاحق ضائرا بالمأتي به أوّلا ، من حيث جزئيته ، وكون عدمه بنفسه جزء معتبرا في المركب ، كما أن الركوع بالاضافة إلى السجود مثلا كذلك ؛ فانه مطلق من حيث فعله وتركه ، ففعله غير دخيل في ذات الجزء شرعا ، ولا مانع عن تحقق ذات الجزء ، مع أن فعله بنفسه معتبر في المركب على حد اعتبار الركوع.

ولا فرق في هذا المعنى بين الجزء الوجودي والعدمي. وربما يقال (٤) :

__________________

(١) منها ما تقدم في مبحث المطلق والمقيد. نهاية الدراية ٢ : التعليقة ٣٢١.

ومنها ما تقدم في مبحث البراءة التعليقة ٥٥.

ومنها ما تقدم في مبحث الظن. نهاية الدراية ٣ / ٦٩.

(٢) راجع التعليقات الثلاثة التي أشرنا إليه ، فانه قده حينما يتعرض للماهية اللابشرط المقسمي يذكر الماهية المهملة وسائر اعتبارات الماهية.

(٣) وهو المحقق الآشتياني قده. بحر الفوائد ٢ / ١٨١.

(٤) القائل هو المحقق النائيني قده. أجود التقريرات ٢ / ٣٠٨.