الخلل في خبر ( إذا استيقن ) :

أحدها : ضعف السند.

ثانيها : أنه في نسخة الكافي ( إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة ركعة ) وصاحب الكافي (قدّس سره) أضبط في الروايات من صاحب التهذيب (رحمه الله) ولا أقل من الاجمال ، والمتيقن منه زيادة الركعة ، لا الركن ولا مطلق الزيادة ، ولعل لزيادة الركعة التامة خصوصية.

بل يمكن أن يقال : إن قوله ( لا تعاد ) لا يعم زيادة الركعة ، بل ظاهره زيادة كل جزء اعتبر عدمها في الصلاة ، لا زيادة مجموع الاجزاء.

ثالثها : أنه لا محذور في تخصيص ( إذا استيقن ) بزيادة الركن ، بخلاف ما إذا خصصنا ( لا تعاد ) بقصره على النقص المحض ، لما ادعي من الاجماع على الملازمة بين مبطلية الزيادة السهوية ومبطلية النقص السهوي ، فبملاحظة هذه الملازمة لا بد : إما من تخصيص ( إذا استيقن ) بقصره على زيادة الركن ، لانحفاظ الملازمة حينئذ ، أو تخصيص ( لا تعاد ) وبقاؤه بلا مورد ، للزوم إلحاق النقص السهوي في غير الركن إلى الزيادة السهوية فيه.

نعم : يندفع الوجه الأول الذي أجاب به من حيث ضعف السند بعض السادة الاعلام (قدّس سره) (١) ، ومن حيث اضطراب المتن واختلاف الكافي والتهذيب بعض الأجلة (قدّس سره) (٢) في مصباح الفقيه ، وذلك لأن السند حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم ، ولا اختلاف بين التهذيب والكافي ، بل في الكافي روايتان :

إحداهما : في باب السهو في الركوع عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن

__________________

(١) لم نعرفه.

(٢) هو المحقق الهمداني قده. كتاب الصلاة من مصباح الفقيه / ٥٣٨.