القائل بالفرق ، أما
الثاني فلان متابعة المذنب حرام.
الثالث : أنه لو صدر عنه ذنب لوجب منعه
وزجره والانكار عليه لعموم أدلة الامر
بالمعروف والني عن المنكر ، ولكنه حرام لاستلزام إيذائه المحرم بالاجماع ، ولقوله
تعالى : « إن الذين
يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة
».
الرابع : أنه لو أقدم على الفسق لزم أن
يكون مردود الشهادة لقوله تعالى : « إن
جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا » وللاجماع على عدم قبول شهادة الفاسق ، فيلزم
أن يكون
أدون حالا من آحاد الامة ، مع أن شهادته تقبل في الدين القويم ، وهو شاهد على
الكل يوم القيامة ، قال الله تعالى : « لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم
شهيدا ».
الخامس : أنه يلزم أن يكونوا أقل درجة
من عصاة الامة ، فإن درجاتهم في غاية
الرفعة والجلالة ، ونعم الله سبحانه بالاصطفاء على الناس وجعلهم امناء على وحيه
وخلفاء
في عباده وبلاده وغير ذلك عليهم أتم وأبلغ ، فارتكبهم المعاصي والاعراض عن أوامر
ربهم
ونواهيه للذة فانية أفحش وأشنع من عصيان هؤلاء ، ولايلتزنه عاقل.
السادس : أنه يلزم استحقاقه العذاب
واللعن واستيجابه التوبيخ واللوم لعموم قوله
تعالى : « ومن يعص
الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين
» وقوله تعالى : « ألالعنة الله على الظالمين
» وهو باطل
بالضرورة والاجماع.
السابع : أنهم كانوا يأمرون الناس بطاعة
الله ، فهم لولم يطيعوا لدخلوا تحت قوله
تعالى : « أتأمرون
الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون
»
واللازم باطل بإلاجماع ، ولكونه من أعظم المنفرات ، فإن كل واعظ لم يعمل بما يعظ
الناس به لا يرغب الناس في الاستماع منه وحضور مجلسه ولا يعبؤون بقوله.
الثامن : أنه تعالى حكى عن إبليس قوله :
« فبعزتك لا غوينهم أجمعين * إلا
ـــــــــــــــ
