وقال المحقق رحمه‌الله في النافع : والحق رفع منصب الامامة عن السهو في العبادة (١).

وقال الشيخ المفيد نور الله ضريحه فيما وصل إلينا من شرحه على عقائد الصدوق رضي‌الله‌عنه : فأما نص أبي جعفر رحمه‌الله بالغلو على من نسب مشايخ القميين وعلمائهم إلى التقصير فليس نسبة هؤلاء القوم إلى التقصير علامة على غلو الناس إذا ، وفي جملة المشار إليهم بالشيخوخية والعلم من كان مقصرا ، وإنما يجب الحكم بالغلو على من نسب المحققين إلى التقصير ، سواء كانوا من أهل قم أو غيرها من البلاد ، وسائر الناس ، وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن الوليد رحمه‌الله لم نجد لها دافعا في التقصير ، وهي ما حكي عنه أنه قال : أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي (ص) الامام (ع) ، فإن صحت هذه الحكاية عنه فهو مقصر ، مع أنه من علماء القميين ومشيختهم انتهى كلامه زاد الله إكرامه (٢).

وقال العلامة رحمه‌الله في المنتهى في مسألة التكبير في سجدتي السهو : احتج المخالف بما رواه أبوهريرة عن النبي (ص) قال : ثم كبر وسجد ، والجواب : هذا الحديث عندنا باطل لاستحالة السهو على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (٣).

وقال في مسألة اخرى : قال الشيخ : وقول مالك باطل لاستحالة السهو على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (٤).

وقال الشهيد رحمه‌الله في الذكرى : وخبر ذي اليدين متروك بين الامامية لقيام الدليل العقلي على عصمة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن السهو ، لم يصر إلى ذلك غير ابن بابويه (٥).

__________________

(١) النافع : ٤٥.

(٢) تصحيح الاعتقادات : ٦٥ و ٦٦.

(٣) منتهى المطلب ١ : ٤١٨.

(٤) منتهى المطلب ١ ٤١٩.

(٥) الذكرى : ٢١٥.