أبنائه ونسائه نيابة عن جميع الامة ، وإلا فلاوجه لتخصيصه عليه‌السلام من بين سائر الصحابة ، فهذا أصرح في مقصودنا وأقوى في إثبات مطلوبنا ، وكذا الوجه الرابع (١) يتضمن ثبوت المدعى ، إذ لولم يكن في جميع الامة والصحابة من يصلح للمباهلة غيرهم فهم أقرب الخلق إلى الله والرسول وأولى بالامامة وسائر والمنازل الشريفة من سائر الصحابة.

فإن قيل : الحمل على أقرب المجازات إنما يكون متعينا لولم يكن معنى آخر شائعا ، ومعلوم أن إطلاق النفس على الغير في مقام إظهار غاية المحبة والاختصاص شائع ، قلنا : مامر من الاخبار بعد التأمل فيها كانت أقوى القرائن على هذا المعنى؟ ولو سلم فدلالته على الاولوية في الامامة والخلافة ثابتة بهذا الوجه أيضا كما عرفت ، وهو مقصودنا الاهم في هذا المقام.

وأما الفضل على لانبياء فهو ثابت بأخبارنا المستفيضة ، ولا حاجة لنا إلى الاستدلال بالآية ، وإن كانت عند المنصف ظاهرة الدلالة (٢) ] وفي المقام تحقيقات طريفة وكلمات شريفة أسلفناها مع جل الاخبار المتعلقة بهذا المطلوب في كتاب النبوة ، وإنما أوردنا ههنا قليلا من كثير لئلا يخلو هذا المجلد عن جملة منها والله المستعان.

____________________

(١) وهو ان تكون الجمعية باعتبار أنه بظاهر الحال كان يحتمل أن يكون من يصلح للمباهلة جماعة من كل صنف.

(٢) لانه بعد ماثبت أن اميرالمؤمنين عليه‌السلام بمنزلة نفس الرسول يثبت بالضرورة انه افضل من الانبياء عليهم‌السلام لما أسلفناه عن الرازى ان المساوى للافضل يجب ان يكون افضل.