قال المأمون : لان جميع الفرض لا يقع
فيه من التنافس والرغبة ما يقع
في الخلافة.
فقال آخر : ما أنكرت أن يكون النبي صلىاللهعليهوآله أمرهم باختيار رجل
يقوم
مقامه رأفة ورقة عليهم أن يستخلف هو بنفسه فيعصى خليفته ، فينزل العذاب
فقال : أنكرت ذلك من قبل أن الله عزوجل أرأف بخلقه من النبي صلىاللهعليهوآله وقد بعث
نبيه صلىاللهعليهوآله
وهو يعلم أن فيهم العاصي والمطيع ، فلم يمنعه ذلك من إرساله.
وعلة اخرى لو أمرهم باختيار رجل منهم
كان لا يخلو من أن يأمرهم كلهم أو
بعضهم ، فلو أمر الكل من كان المختار؟ ولو أمر بعضنا دون بعض كان لا يخلو من أن
يكون على هذا البعض علامة ، فان قلت الفقهاء فلا بد من تحديد الفقيه وسمته.
قال آخر : فقد روي أن النبي صلىاللهعليهوآله قال : ما رآه
المسلمون حسنا فهو عند
الله عزوجل حسن ، وما رأوه قبيحا فهو عند الله تبارك وتعالى قبيح ، فقال : هذا
القول لا بد من أن يريد كل المؤمنين أو البعض ، فان أراد الكل فهو مفقود لان
الكل لا يمكن اجتماعهم ، وإن كان البعض فقد روى كل في صاحبه حسنا مثل رواية
الشيعة في علي عليهالسلام
ورواية الحشوية في غيره ، فمتى يثبت ما يريدون من الامامة.
قال آخر : فيجوز أن يزعم أن أصحاب محمد صلىاللهعليهوآله أخطأوا؟ قال : كيف
نزعم أنهم أخطؤا واجتمعوا على ضلالة وهم لا يعلمون فرضا ولا سنة ، لانك تزعم أن
الامامة لا فرض من الله عزوجل ولا سنة من الرسول صلىاللهعليهوآله
فكيف يكون فيما ليس
عندك بفرض ولا سنة خطأ.
قال آخر : إن كنت تدعي لعلي عليهالسلام من الامامة [ دون
غيره ] فهات بينتك
على ما تدعي فقال : ما أنا بمدع ولكني مقر ولا بينة على مقر ، والمدعي
من يزعم أن إليه التولية والعزل. وأن إليه الاختيار ، والبينة لا تعرى من
أن يكون من شركائه فهم خصماء أو يكون من غيرهم والغير معدوم ، فكيف يؤتى
بالبينة على هذا.
