نكاح الزانيات أو
حرم الزنا على المؤمنين ، فلا يتزوج بهن ولا يطأهن إلا زان
أو مشرك انتهى .
ثم المشهور بين الاصحاب كراهة نكاح
المشهورات بالزنا وذهب الشيخان
وجماعة إلى اشتراط التوبة في الحل سواء زنا بها من أراد نكاحها أو غيره للاية
المتقدمة ، وبعض الاخبار ، واجيب عن الاية تارة بأن المراد بالنكاح الوطي
واخرى بأنها منسوخة بقوله تعالى « وأنكحوا
الايامى منكم » وبقوله
« فانكحوا ماطاب لكم
» أو قوله « واحل لكم ماوراء ذلكم »
وفي
الاول أنه خلاف الظاهر ، فانه إن اريد الوطي لم يظهر للكلام فائدة ظاهرة ، وفي
الثاني
أنه خلاف الاصل ، مع أن الظاهر من « طاب » حل ومن « وراء ذلكم » سائر أصناف
النساء ولاينافيه عروض الحرمة لعروض زنا ونحوه.
والظاهر أنه عليهالسلام استدل بالاية على
أن الله تعالى أخرج الزناة والزواني
في هذه الاية من عداد المؤمنين ، حيث قابل بين المؤمنين وبينهما إذ الظاهر من سياق
الاية أن المراد أنه لايليق نكاح الزاني إلا بزانية أو مشركة ، ولا نكاح الزانية
إلا بزان أو مشرك وأما المؤمن فانه لايليق به هذا الفعل وهو محرم عليه إما
بمعناه أو بمعنى الكراهة الشديدة أو بمعنى المحرومية كما في قوله سبحانه « وحرمنا
عليه المراضع » فظهر أنه لم يسمهما بالايمان ، لما
عرفت من المقابلة مع أنه جمع
بينهما وبين المشرك والمشركة ، ففيه أيضا إيماء بعدم إيمانهما.
وهذا وجه حسن خطر بالبال للاية والخبر
معا ، فان حمل الاية على وجه
آخر لايستقيم ظاهرا فانه إذا حمل النكاح على الوطي ، فالكلام إما في قوة النهي
أو الخبر ، فعلى الاول المعنى النهي عن أن يطأ الزاني سوى الزانية والمشركة ، وجواز
وطيه لهما وفيه مالا يخفى ، وكذا العكس ، وعلى الثاني يكون كذبا إن أراد
____________________
