ولانه أقرب إلى الوقوع على الصواب ، وأما الجواب عن العلاوة فلانه لما كان
الطريق إلى العمل بالفروع إنما هو النقل ، ساغ لنا التقليد فيها ، ولم يقدح
احتمال كذب المخبر ، وإلا لانسد باب العلم والعمل بها ، بخلاف الاعتقاديات
فان الطريق إليها بالنظر ميسر.
ثم قال رحمهالله
بعد إطالة الكلام في الجواب عن حجة الخصام : وأما المقام
الثاني وهو أن الاعمال ليست جزءا من الايمان ولانفسه ، فالدليل عليه من الكتاب
العزيز والسنة المطهرة والاجماع ، أما الكتاب فمن قوله تعالى « إن الذين آمنوا
وعملوا الصالحات »
فان العطف يقتضي المغايرة ، وعدم دخول المعطوف في المعطوف
عليه ، فلو كان عمل الصالحات جزءا من الايمان أو نفسه ، لزم خلو العطف عن الفائدة
، لكونه تكرارا ، ورد بأن الصالحات جمع معرف يشمل الفرض والنفل ، والقائل
بكون الطاعات جزءا من الايمان يريد بها فعل الواجبات واجتناب المحرمات وحينئذ
فيصح العطف لحصول المغايرة المفيد لعموم المعطوف ، فلم يدخل كله في المعطوف
عليه نعم يصلح دليلا على إبطال مذهب القائلين بكون المندوب داخلا في حقيقة
الايمان كالخوارج.
ومنه قوله تعالى « ومن يعمل من الصالحات
وهو مؤمن »
أي حالة إيمانه
وهذا يقتضي المغايرة ، ومنه قوله تعالى « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا
»
فانه أثبت الايمان لمن ارتكب بعض المعاصي ، فلا يكون ترك المنهيات جزءا
من الايمان ، ومنه قوله تعالى « يا
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين
»
فان أمرهم بالتقوى الذي لاتحصل إلا بفعل الطاعات ، والانزجار عن المنهيات
مع وصفهم بالايمان يدل على عدم حصول التقوى لهم ، وإلا لكان أمرا بتحصيل
____________________
