إيمانه من الصحابة « أواخرها » منهم أو الاعم من الصحابة وغيرهم ، أو الصحابة على التابعين والتابعين على غيرهم ، وظاهره السبق الزمانى إشعارا بأن الغاصبين للخلافة وإن فرض منهم تحقق إسلام وعمل صالح ، فلايجوز تقديمهم على أميرالمؤمنين عليه‌السلام وقد كان أولهم إيمانا وأسبقهم مع قطع النظر من سائر الكمالات والفضائل التي استحق بها التقديم ، ويحتمل أن يكون المراد أعم من السبق الزماني والسبق بحسب الرتبة ، وكمال اليقين ، فالاكثرية بحسب الاعمال المذكورة بعد ذلك الاكثرية بحسب الكمية لا الكيفية ، فانها تابعة للكمالات النفسانية ، والحقائق الايمانية التي هي من الاعمال القلبية ، لكنه بعيد عن السياق.

وقوله « نعم » تأكيد لقوله « للحق » وقوله « ولتقدموهم » عطف على قوله « نعم » أو على قوله « للحق » وقوله « إذا لم يكن » إعادة للشرط السابق تأكيدا أو المعنى أنه لو لم يكن للسبق الزماني مدخل في الفضل للزم أن يجوز لحوق المتأخرين السابقين ، أو تقدمهم عليهم مع عدم تحقق فضل في أصل الايمان وشرائطه ومكملاته للسابقين على اللاحقين ، فاللحوق في صورة المساوات والتقدم في صورة زيادة إيمان اللاحقين على إيمان السابقين ، والحال أنه ليس كذلك ، فان لهم بالتقدم الزماني فضلا عليهم ، فالمراد بالفضل ما هو غير السبق الزماني وقوله « ولكن » إضراب عن قوله « نعم ولتقدموهم » إلخ ، والمراد بالدرجات ماهو باعتبار السبق الزماني « من الاولين » أي من بعضهم « مقدمين على الاولين » أي مطلقا ، ولكن ليس كذلك بل ربما كان بعض الاولين باعتبار السبق أفضل من كثير من الاخرين وإن كانوا أقل منهم عملا باعتبار تقدمهم وسبقهم وصعوبة الايمان في ذلك الزمان وبسبب أن لهم مدخلا عظيما في إيمان الاخرين.

والحاصل أن المسابقة تكون بحسب الرتبة والزمان ، فمن اجتمعا فيه كأميرالمؤمنين صلوات الله عليه فهو الكامل حق الكمال ، والسابق على كل حال ومن انتفى عنه الامران فهو الناقص المستحق للخذلان والوبال ، وأما إذا تعارض الامران فظاهر الخبر أن السابق زمانا أفضل وأعلى درجة من الاخر.