يؤكد التأسي ، وفيه
كلام ليس المقام موضع تحقيقه وقد أومأنا إليه سابقا.
ثم اختلفوا في أنه هل يجب فيها لفظ
مخصوص أم لا؟ والاشهر العدم ،
وربما يستدل على الوجوب بنحو ما مر من التقريب ، وقد عرفت ما فيه
عن قريب.
ثم المشهور بين القائلين بالتعيينا لعمل
بهذا الخبر ، وبين القائلين بعدمه
أفضليته ، لكن الاكثر لم يتعرضوا للصلاة على الانبياء مع دلالة الخبر عليه
على ما في التهذيب ، وإليه كان رجوعهم غالبا ، والاحوط ضم الصلاة عليهم إلى
الصلاة عليه وآله صلوات الله عليه وعليهم ، قال في الذكرى : تضمن خبر أم سلمة
الصلاة على الانبياء من فعل النبي صلىاللهعليهوآله
فتحمل على الاستحباب ، ثم قال نعم تجب
الصلاة على آل محمد إذا صلى عليه كما تضمنت الاخبار انتهى.
ومقتضى كلام ابن أبي عقيل أن الافضل جمع
الاذكار الاربعة عقيل كل
تكبيره ، ولا يعلم مستنده.
ثم اختلف في أنه على تقدير وجوب الصلاة
على المنافق ووجوب الادعية
هل يجب الدعاء عقيب الرابعة على الميت أم لا؟ فظاهر هذا الخبر سقوطه حيث
قال : ثم كبر الرابعة وانصرف ، وإن احتمل أن يكون المراد بالانصراف
الانصراف عن التكبير ، وقوله « ولم يدع للميت » لا ينافي الدعاء عليه ، لكنه
بعيد جدا. قال في الذكرى والظاهر أن الدعاء على هذا القسم غير واجب ، لان
التكبير عليه أربع ، وبها تخرج عن الصلاة ، واعترض عليه بأن الدعاء للميت
أو عليه لا يتعين وقوعه بعد الرابعة ، وقد ورد بالامر بالدعاء على المنافق روايات.
أقول : ويرد عليه ايضا أن الخروج
بالتكبيرة الرابعة غير مسلم إذ يمكن أن
يكون الخروج باتمام الدعاء الرابع.
قوله عليهالسلام:
« فصلى على النبي صلىاللهعليهوآله
ودعا»أي للنبي صلىاللهعليهوآله
أو للميت
أو الاعم ، وتركه في الصلاة على المنافق ربما
يؤيد الثاني ، قوله عليهالسلام
:
« فلما نهاه الله عزوجل عن الصلاة على
المنافقين » أي الدعاء لهم ، لانه ذكر
