المعلول ، وربما كانت في العقل بعد المعلول لا في الزمان فقط ، ولا يلزم أن يصدق القسم الآخر من هذين القسمين الداخلين في الرابع لما قد عرفت.
وكذلك في جانب الرفع (١) ، فإنه (٢) إذا رفعنا العلة رفعنا (٣) المعلول بالحقيقة ، وإذا رفعنا المعلول لم نرفع العلة (٤) ، بل عرفنا أن العلة تكون قد ارتفعت (٥) في ذاتها أولا حتى أمكن رفع المعلول. فإنا (٦) لما فرضنا المعلول مرفوعا فقد فرضنا ما لا بد من فرضه معه بالقوة ، وهو أنه كان ممكنا رفعه. وإذا (٧) كان ممكنا رفعه فإنما أمكن بأن (٨) رفع العلة أولا ، فرفع العلة وإثباته سبب رفع المعلول وإثباته ، ورفع المعلول دليل رفع ذلك ، وإثباته دليل إثباته.
فنرجع (٩) إلى حيث فارقناه (١٠) ، فنقول في حل الشبهة : إنه ليست المعية هي التي (١١) أوجبت لأحدهما العلية ، حتى يكون ليس أحدهما أولى بالعلية من الآخر لأنهما في المعية (١٢) سواء ، بل إنما اختلفا لأن أحدهما فرضناه أنه لم يجب وجوده بالآخر ، بل مع الآخر ، والثاني فرضناه أنه (١٣) كما أن (١٤) وجوده مع وجود (١٥) الآخر فكذلك هو بالآخر.
فهكذا (١٦) يجب أن تتحقق هذه المسألة. ومما يشكل هاهنا أمر القوة والفعل ، وأنه أيهما (١٧) أقدم وأيهما أشد تأخرا ، فإن معرفة ذلك من المهمات في أمر معرفة التقدم والتأخر ، وعلى أن القوة والفعل نفسه من عوارض الوجود ولواحقه ، والأشياء التي يجب أن تعلم حيث تعلم أحوال الموجود (١٨) المطلق
__________________
(١) الرفع : الرافع م
(٢) فإنه : فإنا ج ، ط ، م
(٣) العلة رفعنا : ساقطة من ط
(٤) العلة : علة ج. (٥) ارتفعت : ارتفع ج
(٦) فإنا : فلأنا ط ، م. (٧) وإذا : وإن ط ، م
(٨) بأن : ساقطة من ج ، ص ، ط. (٩) فنرجع : فرجع ص
(١٠) فارقناه : فارقناه ب ؛ ما فارقناه ص ، ط
(١١) هى التي : التي ج ؛ التي هى ، ط
(١٢) المعية : + العلية د. (١٣) أنه : فإنه د
(١٤) أن : كان ط. (١٥) مع وجود : مع وجوب م
(١٦) فهكذا : فكذا د. (١٧) أيهما : أيها ص
(١٨) الموجود : الوجود ط.