أولى بالصناعة الطبيعية وإنما (١) يجب أن نذكر هاهنا قدر ما تنحل (٢) به الشبهة (٣) ويظهر وجهها ، ثم إن شاء مستقص أن يستقصي ذلك استقصاه من الأقوال المستقصاة في علم (٤) الطبيعة وخصوصا ما عسى يجده من جهتنا (٥). فقد ظهر من جملة هذه التفصيلات الموضع الذي نظن فيه أنه (٦) يجوز أن يتساوى الفاعل والمنفعل فيه ، والموضع الذي يظن فيه أنه (٧) يجوز (٨) أن يزيد عليه ، والموضع الذي لا يجوز إلا أن يقصر عنه (٩). وظهر (١٠) في خلال ذلك أنه وإن كان كذلك فوجود المعنى (١١) من جهة نفس الوجود لا يتساوى فيه الفاعل والمنفعل إذا لم يكن فاعلا للمعنى بما هو وجود المعنى بالعرض كما بيناه.
ثم الفاعل والمبدأ الذي ليس منفعله مشاركا له في النوع ولا في المادة (١٢) ، وإنما يشاركه بوجه ما في معنى الوجود ، وليس (١٣) يمكن أن يعتبر فيه حال المعنى الذي له الوجود لأنهما ليسا يشتركان فيه ، فبقي (١٤) فيه حال اعتبار الوجود نفسه ، وقد كان في سائر ذلك (١٥) ما كان من المتساوية (١٦) والزائدة على المبدإ الفاعل (١٧) إذا رجع إلى حال اعتبار الوجود كان المبدأ الفاعلي غير مساو له لأن وجوده بنفسه ، ووجود المنفعل من حيث ذلك الانفعال مستفاد منه.
ثم الوجود بما هو وجود لا يختلف في الشدة والضعف ، ولا يقبل الأقل والأنقص وإنما يختلف في عدة (١٨) أحكام وهي : التقدم ، والتأخر ، والاستغناء والحاجة ، والوجوب والإمكان. أما في التقدم (١٩) والتأخر ، فإن (٢٠) الوجود ، كما علمت ، للعلة أولا ، وللمعلول ثانيا. وأما الاستغناء (٢١) والحاجة (٢٢) ، فقد علمت أن العلة لا تفتقر في الوجود إلى المعلول ، بل يكون موجودا بذاته أو بعلة أخرى ، وهذا المعنى قريب من الأول وإن خالفه في الاعتبار.
__________________
(١) وإنما : فإنما ح. (٢) تنحل : تتحلل م. (٣) الشبهة : شبهة ح ، الشبه د. (٤) علم : العلم د. (٥) جهتنا : جهتها ح ، ص. (٦) نظن فيه أنه : نظن أنه ب ، ح ، د ، ط ، م. (٨) أن يتساوى الفاعل ... أنه يجوز : ساقطة من ب ، د. (٧) يظن فيه أنه : يظن أنه ح ، م. (٩) لا يجوز إلا أن يقصر عنه : لا يقصر يجوز أن يقصر عنه م. (١٠) وظهر : فظهر ح
(١١) فوجود المعنى : فموجود للمعنى د. (١٢) ولا فى المادة : لا فى المادة د. (١٣) وليس : ليس ب ، ح ، ص ، ط ، م
(١٤) فبقى : فيبقى ح ، ص ، ط. (١٥) ذلك : تلك ح. (١٦) المتساوية : المساوية ط. (١٧) الفاعل : الفاعلى ط : بالفاعل د. (١٨) عدة : ثلاثة ح ، د ، ص ، ط ، م. (١٩) أما فى التقدم : فإن اعتبرت التقدم د ، ص ، ط ؛ فإن اعتبرت فى التقدم ح. (٢٠) فإن : كان ح ، د ، ص ، ط. (٢١) وأما الاستغناء : فأما الاستغناء د ، ط
(٢٢) والوجوب والإمكان ... وأما الاستغناء والحاجة : ساقط من م.