ولو لا أن الخواص واللواحق التي لهذه هي غايات تتأدى إليها هيئاتها (١) لما كان الطالب يطلبها في المواد لتلك الغايات ، فإن الصانع يحرك المادة إلى أن تكون مستديرة (٢) ، ولا تكون الغاية هي الاستدارة نفسها بل شيء من خواصها ولواحقها ، فتطلب الدائرة لها ، فقد صارت هذه العلل أيضا (٣) مشتركة فيجب أن ينظر فيها صاحب هذا العلم (٤) ، وليس (٥) ينظر في المشترك فقط بل ينظر فيما يخص علما علما (٦) ، لكنه مبدأ لذلك العلم وعارض (٧) للمشترك ، فإن هذا العلم قد ينظر في العوارض المخصصة للجزئيات (٨) إذا كانت (٩) لذاتها أولا (١٠) وكانت (١١) لم تتأدى بعد إلى أن تكون أعراضا ذاتية لموضوعات العلوم الجزئية ، ولو كانت هذه علوما مفردة لكان أفضلها علم الغاية وكان يكون ذلك هو الحكمة. والآن فذلك أيضا أفضل أجزاء هذا العلم ، أعني العلم الناظر في العلل الغائية للأشياء (١٢) (١٣).
__________________
(١) هيئاتها : مبادئها ب ، ح ، د ، ص. (٢) مستديرة : مستديرا ب ، د ، م.
(٣) أيضا : ساقطة من م. (٤) مشتركة فيجب ..... هذا العلم : ساقطة من ب.
(٥) وليس : + إنما ب ، د ، ص ، ط ، م
(٦) علما ( الثانية ) : ساقطة من د
(٧) وعارض : وعار د. (٨) للجزئيات : فى الجزئيات د
(٩) كانت : كان د. (١٠) أولا : وأولا ب ، ح ، د ، ط ، م
(١١) وكانت : كانت م. (١٢) للأشياء : للشىء ط
(١٣) للأشياء : + بل نقول إن الغرض والمراد فى المقصود لا يقع إلا للشىء الناقص الذات وذلك لأن الغرض إما أن يكون بحسب نفسه فى ذاته أو بحسب مصالح ذاته أو بحسب شىء آخر فى ذاته أو فى مصالحه ومعلوم أنه إن كان عرضه بحسب ذاته أو بحسب مصالح ذاته وبالجملة بحسب أمر يعود على ذاته بعائدة ما ، فذاته ناقصة فى وجودها أو فى كمالاتها وإن كان بحسب شىء آخر فلا يخلو إما أن يكون صدور ذلك المعنى عنه إلى غيره بحيث كونه عنه له ولا كونه بمنزلة وحتى إنه لو لم يصدر عنه ذلك الجزء الذي هو خير بحسب غيره كانت حاله من كل جهة كحاله لو صدر عنه فلم يكن ذلك أجمل به وأحسن به وأجلب لمحمدة أو غيرها من الأعراض الخاصية فى ذاته ولا ضده غير الأجمل به وغير الجالب إليه محمدة أو غيرها من الأعراض المأثورة والنافعة وحتى لو لم يفعل ذلك لما ترك هو الأولى به والأحسن به فيكون له داعى له ولا مرجح لأن يصدر عنه ذلك الخير إلى غيره على مقابله ومثل هذا إن لم يكن شيئا يصدر عن طبع أو عن إرادة ليست على سبيل إجابة داع بل على وجه آخر سيوقف عليه فلا يكون لأن مصدر الأمر من الأمور عن علة من العلل بأن يجب وإما أن لا يكون الأولى بالفاعل القاصد القصد المذكور أن يكون إنما يفيض جزءا على غيره لأنه أولى به وضده عن الأولى به ويرجع آخر الأمر إلى غرض مقبل بذاته ويعود على ذاته ويرجع على ذاته وحينئذ ولا يكون وجود ذلك العرض ولا وجوده بمنزلة واحدة بالقياس إلى ذاته وكمالات ذاته ومصالحها بل يكون كونه عن ذاته كون الأعراض الذي يختص بذاته فيعود إلى أن ذاته تنال بذلك كمالا وحظا خاصا وكذلك فإن سؤال الكم لا يزال يتكرر إلى أن يبلغ المبلغ الراجع إلى الذات مثاله إذا قيل للفاعل لم فعلت كذا فقال لينال فلان غرضا فيقال له ولم طلبت أن ينال فلان غرضا فقال لأن الإحسان حسن لم يقف السؤال بل قيل ولم تطلب ما هو حسن فإذا أجيب حينئذ بخير يعود عليه أو شر ينفى عنه وقف السؤال فإن حصول الخير لكل شىء وزوال الشر عنه هو المطلوب بذاته مطلقا وأما الشفقة والرحمة والعطف على الغير والفرح بما يحسن إلى الغير والغم بما يقع من التقصير وغير ذلك فهى أعراض خاصة للفاعل ودواع ندم عاصيها أو تنحط به منزلة كماله م.