علة (١) للآخر ، بل هما متكافئان في أمر لزوم الوجود. لأنه لا يخلو إذا اعتبر ذات أحدهما بذاته دون الآخر ، إما أن يكون واجبا بذاته (٢) أو لا يكون (٣) واجبا بذاته ، فإن كان واجبا بذاته فلا يخلو إما أن يكون له وجوب أيضا باعتباره مع الثاني ، فيكون الشيء واجب الوجوب بذاته ، وواجب الوجود لأجل غيره ، وهذا محال ، كما قد مضى. وإما أن لا يكون له وجوب بالآخر ، فلا يجب أن يتبع وجوده وجود الآخر ، ويلزمه أن لا يكون لوجوده علاقة بالآخر ، حتى يكون إنما يوجد إذا وجد الآخر هذا. وأما إن لم يكن (٤) واجبا بذاته ، فيجب أن يكون باعتبار ذاته ممكن الوجود ، وباعتبار الآخر (٥) واجب الوجود. فلا يخلو حينئذ (٦) إما أن يكون الآخر (٧) كذلك أو لا يكون ، فإن كان الآخر كذلك فلا يخلو حينئذ إما أن يكون وجوب الوجود لهذا (٨) من ذلك ، وذلك (٩) في حد إمكان الوجود ، أو في حد وجوب الوجود. فإن كان وجوب الوجود لهذا من ذلك ، وذلك هو (١٠) في حد وجوب الوجود ، وليس من نفسه ، أو من ثالث سابق ، كما قلناه (١١) في وجه سلف ، بل من الذي يكون منه ، كان وجوب وجود (١٢) هذا شرطا فيه وجوب وجود ما يحصل بعد وجوب وجوده ، بعدية بالذات فلا يحصل له وجوب وجود البتة. وإن كان وجوب الوجود لهذا من ذلك ، وذلك في حد الإمكان ، فيكون وجوب وجود هذا من ذات ذلك وهو (١٣) في حد الإمكان ، ويكون (١٤) ذات ذلك في حد الإمكان (١٥) مفيدا لهذا وجوب الوجود ، وليس له حد الإمكان مستفادا من هذا ، بل الوجوب.
__________________
(١) علة : علته ط ، طا
(٢) دون ... بذاته : ساقطة من م
(٣) أو لا يكون : ولا يكون ط.
(٤) لم يكن : لا يكون ب ، ج ، م
(٥) الآخر : الثاني م
(٦) حينئذ : ساقطة من ب ، ص ، م
(٧) الآخر : الثاني م
(٨) لهذا : هذا ج ، ط
(٩) وذلك : + هو ط
(١٠) وذلك هو : وهو ذلك ص. (١١) قلناه : قلنا ص ، م
(١٢) وجود : الوجود م. (١٣) وهو : ساقطة من ط
(١٤) ويكون : يكون ب ؛ فيكون ج ، ص. (١٥) ويكون ... الإمكان : ساقطة من ط.