فيجب أن يتفق الكل فيه (١) وقد فرض أنها (٢) مختلفة فيه ، وهذا (٣) خلف. وإما أن تعرض له عن أسباب خارجة لا عن نفس ماهيته ، فيكون لو لا تلك العلة لم تعرض ، فيكون لو لا تلك العلة لم يختلف ، فيكون لو لا تلك العلة لكانت (٤) الذوات واحدة أو لم تكن ، فيكون لو لا تلك العلة ليس هذا بانفراده واجب الوجود ، وذلك بانفراد ، واجب الوجود لا من حيث الوجود (٥) ، بل من حيث الأعراض (٦) ، فيكون وجوب وجود كل واحد منهما (٧) الخاص به ، المنفرد له ، مستفادا من غيره. وقد قيل إن كل ما هو واجب الوجود بغيره فليس واجب الوجود بذاته ، بل هو في حد ذاته ممكن الوجود ، فتكون كل واحدة (٨) من هذه ، مع أنها واجبة الوجود بذاتها (٩) ، ممكنة الوجود في حد ذاتها (١٠) وهذا (١١) محال (١٢).
ولنفرض الآن أنه يخالفه في معنى أصلي ، بعد ما يوافقه في المعنى ، فلا يخلو ذلك (١٣) المعنى إما أن يكون شرطا في وجوب الوجود ، أو لا يكون. فإن كان شرطا في وجوب الوجود ، فظاهر أنه يجب أن يتفق فيه كل ما هو واجب الوجود ، وإن لم يكن شرطا في وجوب الوجود ، فوجوب الوجود متقرر دونه وجوب وجود ، وهو داخل عليه ، عارض ، مضاف إليه ، بعد ما تم ذلك وجوب وجود ، وقد منعنا هذا وبينا فساده. فإذن لا يجوز أن يخالفه في المعنى.
__________________
(١) فيه : فيها طا
(٢) أنها : أنهما ج
(٣) وهذا : فهذا ب ؛ هذا م
(٤) لكانت : كانت ج ، ص ، م ؛ لكان ط.
(٦) وذلك ... الأعراض : ساقطة من ب
(٥) لا من حيث الوجود : ساقطة من ج ، ص ، م.
(٧) منهما : منها ط ، طا.
(٨) واحدة : واحد ط
(٩) بذاتها : بذواتها م.
(١٠) حد ذاتها : حدود ذواتها ص ؛ حد ذواتها م
(١١) وهذا : وهو ط.
(١٢) محال : هذا طا.
(١٣) ذلك : لذلك ص.