فإما أن يكون ذلك لماهيتهما (١) فتكون مضافة ، وقد بان أنها ليست مضافة ، وإما أن يكون في وجودهما (٢). وبين أن مثل هذا لا يكون واجب الوجود فيكون في ماهيته ممكن الوجود ، لكنه يصير بغيره (٣) واجب الوجود فلا يجوز البتة أن يصير واجب الوجود بذلك الآخر (٤) ، فقد (٥) بينا هذا. فيجب أن يصير واجب الوجود هو وصاحبه معه في آخر (٦) الأمر ، إذا ارتقينا إلى (٧) العلل بشيء ثالث ، ويكون (٨) ذلك الشيء الثالث ، من حيث هو علة بالفعل لوجوب وجودهما ، لا يصح رفع أحدهما إلا برفع كونه علة بالفعل. فيكون هذان إنما يرتفعان برفع سبب ثالث ، وقد قلنا ليس كذلك ، هذا خلف. فقد بطل هذا ، وبقي الحق أحد القسمين الآخرين.
فإن كان رفعهما بسبب رفع شيء ثالث حتى يكونا هما معلولاه ، فلننظر كيف يمكن أن تكون ذات كل واحد منهما تتعلق بمقارنة (٩) ذات الآخر.
فإنه لا يخلو إما أن يكون كل واحد منهما يجب وجوده من العلة بوساطة صاحبه ، فيكون كل واحد منهما هو العلة القريبة لوجوب وجود صاحبه ، وهذا محال (١٠) ، فقد (١١) بان أن هذا مستحيل فيما سلف من أقاويلنا ، وإما أن يكون أحدهما بعينه أقرب إلى هذا الثالث ، فيصير هو العلة الواسطة ، والثاني هو المعلول ، ويكون الحق هو القسم (١٢) الذي قلنا : إن العلاقة بينهما علاقة يكون بها (١٣) أحدهما علة والآخر معلولا.
__________________
(١) لماهيتهما : لماهتها م
(٢) يكون فى وجودهما : يكون وجودهما د
(٣) بغيره : لغير ط
(٤) الآخر : للآخر م ؛ + فيكون حينئذ مضافا فإذ قد صح أنهما ليسا مضافين ط
(٥) فقد : وقد د.
(٦) آخر : ساقطة من د.
(٧) إلى : فى ج ، د ، ص ، ط ، م
(٨) ويكون : فيكون د ، م
(٩) بمقارنة : مقارنة م
(١٠) محال : خلف ب
(١١) فقد : قد د
(١٢) القسم : + الثاني ج
(١٣) بها : لها م.